نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٦٥٦

= العلة تقتضي العلة نقيضه، مثاله ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة فيقال له (۱): هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه، فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد (۳). ، (۲) وجوابه من وجهين: أحدهما أن يدفع قول الخصم أنه يقتضي نقیض ذلك (٤) . الثاني أن يسلم ذلك (٥) ، ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر، (1) إلخ . الحكمة، وما كان على خلاف الحكمة كان فاسداً، فنقول ها هنـ أن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم المدعى أو خلافه كان ذلك مخالفاً للحكمة، إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أنها تخالفه فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار. قوله : «فيقال» أي فيقول الحنفي هذا فاسد الوضع لأن انعقاد غير النكاح. (۲) قوله: «به» أي بلفظ الهبة. (۳) قوله : (لا) عدم الانعقاد أي لأن تأثير لفظ الهبة في انعقاد غير النكاح دليل على أن من التأثير في انعقاد العقود والنكاح عقد فلينعقد به كالهبة، ويلتزم عليه الإجارة أو يفرق بينها وبين الهبة والنكاح إن أمكن. له حظاً (٤) قوله : أحدهما أن يدفع قول الخصم ... إلخ » مثاله أن يقول في مسألة الكتاب : لا نسلم أن انعقاد الهبة بلفظها أو كون لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به قولكم انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود. قلنا: إنما يدل على تأثيره فيما وضع له وهو الهبة، أما غيره فلا لوجوه : أحدها: أن تأثيره إنما يناسب أن يكون في موضوعه لإشعاره بخواصه، ودلالته عليها بحكم الوضع والنكاح والبيع والإجارة لها خواص لا يشعر بها لفظ الهبة، فيضعف عن إفادتها والتأثير في انعقادها به. الوجه الثاني: أن استعمال اللفظ في غير موضوعه تجوز وهو ضعيف بالنسبة إلى الحقيقة، والأصل عدم التجوز. الوجه الثالث: أن قوة اللفظ وسلطانه وظهور دلالته لما كانت في موضوعه كان استعماله في غيره تفريقاً لقوته وكالتغريب له عن مواطنه، فيضعف بذلك عن التأثير . (٥) قوله : «الثاني أن يسلم ذلك هذا هو الجواب بالتسليم، وهو أن يقال : سلمنا أن ۳۰۳
02_nka_0004020 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.