نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٦٤٣

قلنا عنه جوابان: أحدها: أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة بل طرقها كثيرة على ما ،علم فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها . الثاني : إن المناسبة متحققة فيه، فإن ما كان وجوده نافعاً لزم من عدمه الضرر، وما كان مضراً لزم من عدمه النفع، فلله تعالى فرائض وواجبات كما أن له محظورات محرمات، فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها زجراً ،عنها، فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثاً عليها، ولا يعد في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس وكذلك أشباهها من الواجبات. وقولهم : إن هذا إعدام غير صحيح، بل هو مجرد عدم ، إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم، ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها، ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر، ومثل هذا يوجد في الإثبات فلا فرق إذاً ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) يتناول ماله دون ما عليه فليست عامة فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي، على أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام الدنيا، بدليل أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له، وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفاً للزكاة وأمثال هذا يكثر . والله أعلم . فصل (۱) يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة فلا يمتنع نصب (۱) قوله : «فصل» اعلم أنه يجوز تعليل الحكم الشرعي بعلتين معاً كما فصله المصنف . وقال الأمدي : اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلتين في كل صورة بعلة واختلفوا في الحكم الواحد بالشخص في صورة واحدة، هل يعلل بعلتين معاً؟ فمنع من القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وجوزه آخرون وفصل الغزالي بجواز ذلك في : ذلك = ۲۹۰
02_nka_0004020 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.