لأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت لحكم رعاية له، والمعنى إما تحصيل مصلحة أو نفي ،مفسدة والعدم لا يحصل به شيء من
ذلك .
فلئن قلتم (۱): إنه تحصل به الحكمة فإن ما كان نافعاً فعدمه مضر، وما كان مضراً فعدمه يلزم منه منفعة، ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمة ولا يشترط أن يكون منشأ لها .
قلنا : لا ننكر ذلك، لكن لا يناسب حكماً في حق كل أحد، بل إعدام النافع يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام زجراً له، وإعدام المضر يناسب حكماً نافعاً في حق من وجد منه إعدامه حثاً له على تعاطي مثله، فالمناسبة في الموضعين انتسبت إلى الإعدام وهو أمر وجودي لا إلى
العدم .
فلئن قلتم : إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع
له
جبراً لحاله .
،
قلنا عنه جوابان: أحدهما منع المناسبة فإنه لا يخلو إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عز وجل أو إلى غيره، وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولاً على من وجد منه الضرر وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة، كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية .
فإن قيل : يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل فهو عود إلى الوجود، ثم إن وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه من الضرر في حق من وجب
كذلك، بدليل أن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم، ولذلك نحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم ولا ينعكس. ذلك . (۱) قوله فلئن «قلتم أي في نقض قولنا والعدم لا يحصل منه شيء من
۲۸۸
:
02_nka_0004020 — ص ٢٨٨