نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٦٣

---- أو نقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. ووجه دلالة هذه الجملة أن جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط ولا يلزم العكس، فلو قال : إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر (۱) ، ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر (۲). وكذلك لو قال : ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة (۳) لا يلزم منه شيء (٤) ، إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط. وتحقيقه أنه متى جعل شيء لازماً فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو مساوياً له، إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة (٥) ، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص. ولا يلزم ومعلوم أن هذا اللازم باطل فإنه ليس يلزم بصريح الإلزام فيلزم منه نقيض المقدم وهو أن البيع غير صحيح، فانظر كيف أنتج تسليم نقيض اللازم نقيض المقدم. (۱) قوله : «فلو قال ... إلخ» تقدم لك أن هذا النمط يتطرق إليه أربع تسليمات، أن المنتج اثنان كما رأيتهما في كلام المصنف وهذا منه شروع في بيان التسليمين اللذين لا ينتجان . وتقدم : (۲) قوله : «بأمر آخر» أي سوى الطهارة، وهذا مثال التسليم الأول العقيم وما بعده مثال للثاني . У (۳) قوله : وكذلك لو قال . إلخ» أي : وكذلك القول في تسليم نقيض المقدم حيث لا ينتج عين اللازم ولا نقيضه. (٤) قوله : «منه شيء» أي لا أن المصلي متطهر ولا أنه غير متطهر والفرق بين هذا النمط والنمط الأول أن الأول ترتيبه خبر عن شيء ثم حكم على الخبر بشيء فلزم منه نتيجة وهو الالتقاء بين المبتدأ الأول والخبر الأخير، وكل واحد من الأجزاء الثلاثة يصلح أن يجعل وصفاً وخبراً وحكماً للآخر في نظم هذا الكلام، وأما هذا فإنه إظهار تلازم بين قضيتين غير متداخلتين فإن قولنا إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر بيان أن كون المصلي متطهراً لازم لكون الصلاة صحيحة، فلا يمكن أن يجعل كون المصلي متطهراً لا وصفاً للصلاة ولا وصفاً للصحة، والفرق من حيث الترتيب والنظم ظاهر. () قوله : يوجب ثبوت الأعم» أي : يلزم من ثبوت السواد مثلا الذي هو أخص وجود = ٦٢ 1
01_nka_0004020 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.