نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٦٢٨

على محلها قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل، قلنا: بل يحصل هذا بالعلة القاصرة فإن كل علة غير المؤثرة إنما تثبت بشهادة الأصل وتتم بالسير وشرطه الاتحاد، فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم، فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعدى الحكم، فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها وبقي الحكم مقصوراً على محلها، ولولاها لتعدى الحكم. والثانية : معرفة باعث الشرع وحكمته ليكون أسرع في التصديق وأدعى إلى القبول فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسناً وتأكيداً . الثاني : إننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم، وثبوته بالنص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه، كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن إن حكمتها دفع مشقته، وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الخف وإن لم يقس عليه غيره، ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم. ولما نص على أن كل مسكر حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على التحريم السكر، ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول إنما ظننا كذا مهما ظننا كذا ولا مانع من هذا الظن وأكثر المواعظ ظنية وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون . قولهم : لا نسمي هذا علة قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها وهو فائدة الخلاف ولا يضرنا أن لا تسموه علة، فإن النزاع في العبادات بعد الاتفاق على المعنى لا تفيد. ٢٧٥
02_nka_0004020 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.