=
الركن الرابع : العلة، ومعنى العلة الشرعية العلامة ()، ويجوز أن
تكون حكماً شرعياً، كقولنا : يحرم بيع الخمر(٢) فلا يصح بيعه كالميتة، وتكون وصفاً عارضاً (۳) كالشدة في الخمر، ولازماً كالصغر والنقدية، أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة، ووصفاً مجرداً أو مركباً من أوصاف كثيرة، ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف وتكون نفياً وإثباتاً، وتكون مناسباً وغير مناسب(٤) ، ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف (٥).
(۱) قوله : ومعنى العلة الشرعية العلامة يريد أن العلة هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفاً به، ويجوز علامة على المطر وقد يتخلف، وهذا لا أن تتخلف كالغيم الذي يخرج
عن كونها علة .
هو
العلة
وقالت المعتزلة : أن العلة مؤثرة في الحكم، وهذا مبني على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين، ونحن نقول : ليس شيء من العالم مؤثراً في شيء، بل كل موجود فيه فهو بخلق الله سبحانه وإرادته .
(۲) قوله : يحرم بيع الخمر أي لأنه حرم الانتفاع به ولأنه نجس، فالعلة هنا حكم. وغلط من قال أن الحكم أيضاً يحتاج إلى علة فلا يعلل به .
(۳) قوله: «عارضاً» أي ومحسوساً.
(٤) مناسباً وغير مناسب أي أو متضمناً لمصلحة مناسبة.
(٥) قوله : وتفارق العلة الشرعية ... إلخ » قال في المستصفى وتفارق العلة الشرعية في بعض هذه المعاني العلة العقلية على ما بيّنا في كتاب التهذيب ولم نر فيه فائدة، لأن العلة العقلية مما لا نراها أصلا، فلا معنى لقولهم العلم علة كون العالم عالماً لا لكون الذات عالمية ولا أن العالمية حال وراء قيام العلم بالذات، فلا وجه لهذا عندنا في المعقولات بل لا معنى لكونه عالماً إلا قيام العلم بذاته، وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة وسائر الأقسام التي ذكرناها ـ يعني وذكرهـا المصنف تبعاً له ـ يجوز أن ينصبها الشارع علامة فالذي يتعرض له في هذا الركن كيفية إضافة الحكم إلى العلة ويتهذب ذلك في أربع مسائل : أحدها: تخلف الحكم عن العلة مع وجودها وهو الملقب بالنقص والتخصيص.
۲۷۰
02_nka_0004020 — ص ٢٧٠