نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٦٢٠

معناه، كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيه على المعنى المقتضى ولا يعلم تعديه فلا يمكن تعدية الحكم فيه . الركن الثاني: الحكم، وله شرطان: أحدهما أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة (۱) ، والزنا على الشرب في التحريم، والصلاة على الصوم في الوجوب، فإن حقائق هذه الأحكام (۲) لا تختلف باختلاف متعلقها، والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته، فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدى به من الحكمة مثل ما تأدى بحكم الأصل فيجب أن يثبت. أما إذا كان مخالفاً له فلا يصح قياسه عليه، لأن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحكم الأصل إما بزيادة (۳) وإما بنقصان، هي ثابتة (۱) قوله : كقياس البيع على النكاح في «الصحة» أي كقولنا في بيع الغائب عقد على غائب فصح قياسا على النكاح وكقياس الزنا على الشرب في التحريم، وكقياس الصوم على الصلاة في الوجوب . (۲) قوله : «فإن حقائق هذه الأحكام أي من الصحة والتحريم والوجوب كما في الأصل ثابتة في الفرع على التساوي بحيث إن ما هو في الأصل من حيث حقيقته هو عين ما في الفرع كذلك. (۳) قوله : «إما بزيادة كما لو قسنا الوجوب على الندب وقوله : «أو نقصان» كما إذا قسنا الندب على الوجوب . من هو وتقرير هذا المقام أن الحكم في الأصل والفرع لو تفاوتا لكان حكم الفرع إما دون حكم الأصل في تحصيل الحكمة المطلوبة أو أعلى منه، فإن كان دونه فعلة الأصل تقتضي كمال حكم الفرع، ولم يحصل لأن حكمة الوجوب ومصلحته أكمل حكمة الندب، فقد تخلف عن حكمة الأصل مقتضاها فيبطل القياس، وإن كان أعلى منه فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي أنه اختص بمزيد فائدة أوجبت تعيينه والاقتصار أو بثبوت مانع منع من مجاوزته اختص بمزيد فائدة، لأن الحكيم إذا عَنَّ له أمران أحدهما أرجح من الآخر لا يعدل عن الراجح إلى المرجوح إلا لمانع من الراجح أو زيادة فائدة في المرجوح، وأياً ما كان يلزم من = ٢٦٧
02_nka_0004020 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.