=
فصل
متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء (۲) لعدم الفائدة على تقدير التساوي، وكثرة الضرر على تقدير ،الرجحان، فلا يكون مناسباً إذ المناسب ما إذا عُرض على العقول السليمة تلقته بالقبول، فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلاً للمصلحة في ضمن الوصف المعين وهذا غير صحيح، فإن المناسب المتضمن للمصلحة (۳) والمصلحة أمر حقيقي لا
(۱) فصل في بيان ما إذا كان الوصف المصلحي المناسب يستلزم أو يتضمن مفسدة مساوية لمصلحته أو راجحة عليها، وفي بيان الخلاف في أنه هل يلغى بمصلحته
هو
وتختل مناسبته أو لا فألغاها قوم منهم الأمدي في المنتهى وأبقاها آخرون. (۲) قوله: «فإن تحصيل المصلحة ... إلخ » هو حجة من نفاها وحاصله : أن المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول وما عارض مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة ليس كذلك، فلا يكون مناسباً، إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار على وجه يلزم منه خسارة دينار أو دينارين لأن الأول ترجيح بلا مرجح لتكافيء المصلحة والمفسدة والثاني التزام للمصلحة الراجحة. ثم استنتج من تلك المقدمات على مدعاهم أن الشارع لم يرد بالحكم بأن تكون
المصنف
المصلحة حاصلة في ضمن الوصف المناسب. (۳) قوله: «وهذا غير صحيح فإن المناسب . إلخ» بيان لرد حجج النافين واستدلال للمثبتين، فالمناسب اسم إن والمتضمن خبرها وكان حقه أن يأتي بضمير الفصل
،
متضمنات
لئلا يلتبس الخبر بالوصف. وقوله والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض معناه : أن المصلحة من الوصف والمفسدة من لوازمه أي قد تضمن مصلحة ولزمته مفسدة فوجب اعتبارهما لاختلاف جهتهما، وقد مثل المصنف لمذلك بالخمر والميسر ثم بالجاسوس، ونزيد الأمر بياناً بالصلاة في الدار المغصوبة فإنها تعتبر طاعة من وجه، معصية من وجه، إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا لكن
٢٥١
02_nka_0004020 — ص ٢٥١