خصمه، وإما بأن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره (۱) . فإن كان مناظراً كفاه أن يقول : هذا منتهى قدرتي في السبر ، فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني، وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها (۲) ، فإن كتمانها حينئذ عناد وهو محرم وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاره وكلاهما محرم .
الثالث : إبطال أحد القسمين، وله في ذلك طريقان: أحدهما: أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه (۳) ، فيبين أنه ليس من العلة، إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه .
(۱) قوله : «إما بموافقة خصمه وإما بأن يسبر . . . إلخ» حاصله : أن هذا بيان لطريق ثبوت حصر السبر وهو من وجهين :
أحدهما: موافقة الخصم على انحصار العلة فيما ذكره المستدل، كانحصار علة الربا في الكيل أو الطعم أو القوت، لأن الخصم إن سلم انحصار العلة فيما ذكره المستدل واستتم له إبطالها إلا واحدة حصل مقصوده. الوجه الثاني : أن يعجز الخصم عن إظهار وصف زائد على ما ذكره المستدل، لأنه إذا عجز عن ذلك فقد سلم الحصر ضرورة .
فحاصل الأمر أن موافقة الخصم على الحصر إما اختيارية بالتسليم أو اضطرارية
بعجزه عن الزيادة .
(۲) قوله: لننظر في صحتها فنفسدها وقوله : «فإن كتمانها ... إلخ» حاصله : أنه لا قول المعترض عندي وصف زائد لكني لا أذكره لأنه حينئذ إما صادق فيكون كاتماً لعلم دعت الحاجة إليه فيفسق بذلك، أو كاذب فلا يعول على قوله ويلزمه
يسمع
الحصر.
(۳) قوله : «أحدهما أن يبين بقاء الحكم ... إلخ ) مثاله : أن يقول الحنبلي أو الشافعي يصح أمان العبد لأنه أمان وجد من عاقل مسلم غير متهم، فيصح قياساً على الحر، فيقول الحنفي : إن ما ذكرت أوصاف العلة في الأصل فقط، بل هناك وصف آخر وهو الحرية وهو مفقود في العبد، وحينئذ لا يصح القياس فيقول المستدل وصف الحرية ملغى بالعبد المأذون له، فإن أمانه يصح باتفاق مع عدم الحرية فصار وصفاً لاغياً لا تأثير له في العلة.
٢٤٣
02_nka_0004020 — ص ٢٤٣