نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٥٥٤

وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناً (۱) فيقع الخلاف فيه كالوقاع، إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مفسداً للصوم المحترم والجماع آلة الإفساد، كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاص، وليس هو من المناط كذا ههنا ويمكن أن يقال: الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل، والمقصود إن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط، وقد أقر به أكثر منكري القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات، مع أنه لا قياس فيها عنده الضرب الثالث، تخريج المناط (۲) : وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلاً، كتحريمه شرب الخمر والربا في البر، فيستنبط المناط بالرأي والنظر فيقول حرم الخمر لكونه مسكراً، فيقيس عليه النبيذ، وحرم الربا في البر لكونه مكيل جنس، فيقيس عليه الأرز، وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه . (۱) قوله : وقد يكون بعض الأوصاف مظنونا اعلم أن أوصاف العلة على ثلاثة أقسام : أحدها: ما اتفق على مناسبته للحكم كوقاع المكلف ههنا . الثاني : : ما اتفق على طردتيه وعدم مناسبته ككون الواطىء أعرابياً لزوجة كذلك. الثالث: ما اختلف في مناسبته لتردده بين الطردي والمناسب أو لكونه مناسباً لوجه دون وجه، ككون الفعل إفساداً للصوم وهو وصف عام أو جماعاً. ولهذا وقع النزاع بين الأئمة في وجوب الكفارة بالأكل والشرب في نهار رمضان، فقال أبو حنيفة ومالك بوجوب الكفارة، وخالف فيه الشافعي وأحمد فقالوا : لا كفارة إلا بخصوص الجماع، ودليل الأولين قول المصنف : «إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة ... إلخ »، ودليل الأخيرين قوله : ويمكن أن يقال الجماع... إلخ. (۲) قوله: «تخريج المناط ... إلخ» تحرير الكلام ههنا أنا إذا رأينا الشارع قد نص على حكم ولم يتعرض لعلته قلنا هذا حكم حادث لا بد له بحق الأصل من سبب حادث، فيجتهد المجتهد في استخراج ذلك السبب من محل الحكم، فإذا ظفر بوصف مناسب له واجتهد ولم يجد غيره غلب على ظنه أن ذلك الوصف هو سبب ذلك الحكم . ۲۰۱
02_nka_0004020 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.