نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٥٥٢

= 6 المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد (۱) ، ومنه الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد، وكذلك تعيين الإمام (۲) والعدل ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه، فليعبر عن هذا بتحقيق المناط (۳) إذا كان معلوماً، لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصور فاستدل عليه بأمارات. الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات جعل الطواف علة فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات (٤) من الفأرة وغيرها ليلحقها (۱) قوله: «فمعلوم بنوع من الاجتهاد» أي أنه تحقيقي اجتهادي ثابت بالاجتهاد في تحقيق المناط إذ لا نص فيه ولا إجماع لأن الله تعالى لم ينص على أن البقرة مثل حمار الوحش، إنما نص على أن الواجب المثلية وفوض تعيين المثل إلى نظر المجتهد فهو الذي يحقق المثلية . (۲) قوله : وكذلك تعيين «الإمام» أي والوالي والقاضي واجب، ولكن تعيين فلان أو فلان لذلك هو إلى اجتهاد أهل الحل والعقد في ذلك، ومثله تعيين العدل. وكذلك قلنا قدر الكفاية في نفقة الزوجات والأقارب ونحوهم واجب، وكذلك قدرها كالرطل والرطلين ونحو ذلك . فوجوب قدر الكفاية متفق عليه أما كون قدرها رطلاً أو رطلين فيعلم بالاجتهاد ومن هذا الباب من أتلف شيئاً فعليه ضمانه بمثله أو قيمته فهذا متفق عليه لكن كون هذا مثلاً له أو هذا المقدار قيمته فهو اجتهادي . وقولنا هذا الفعل يجب فيه التعزير الرادع لكن كون عشرة أسواط أو ما دونها أو ما فوقها رادعاً فهو راجع إلى اجتهاد الإمام على رأي من لم يتقيد في التعزير بخبر أبي بردة . (۳) قوله: «فليعبر عن هذا بتحقيق المناط أي مناط ،الحكم لأن المناط معلوم بنص أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه لكن تعذرت معرفته باليقين فاستدل المستدل عليه بأمارات ظنية، فقول المصنف : إذا كان تعليلية . (٤) قوله: «في الحشرات» أي وفي الكلب أيضاً حتى يتحقق فيه الطواف على رأي من ۱۹۹
02_nka_0004020 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.