نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٥٤٥

الدرجة الثالثة: أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان (۱) ، كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر (۲) فثمرتها للبائع» فهو حجة أيضاً طلباً لفائدة التخصيص (۳) ، وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما حكماً يدل على انتفائه في الآخر، إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة ومثاله قوله عليه السلام: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن (٤). (۱) قوله: «في معرض الاستدلال» قال الطوفي : هكذا وقع فيما رأيته من النسخ يعني الاستدلال باللام والصواب في معرض الاستدراك بالكاف انتهى . قلت : وهكذا رأيته فيما وقع لي من النسخ، وصاحب المستصفى حكاه بالكاف، والمعنى أن يذكر الاسم العام ثم يعقب بصفة خاصة فيكون مستدركاً لعمومه بخصوص الصفة، مبيناً أن المراد بعمومه الخصوص، نحو قوله عليه السلام : في الغنم السائمة الزكاة، فالغنم اسم عام يتناول السائمة والمعلوفة، فاستدرك عمومه بخصوص السائمة وبين أنها المراد من عموم الغنم، وكذلك من باع نخلاً مؤبراً، فالنخل عام في المؤبر وغيره، فاستدرك عمومه بخصوص المؤبر وبين أنه المراد من عموم النخل. (۲) قوله : «بعد أن تؤبر المأبورة الملقحة ، يقال : أبرت النخل وأبرتها بالتخفيف والتشديد فهي مأبورة ومؤبرة والاسم الإبار قاله في النهاية. والإبار كإزار. (۳) قوله : «طلباً لفائدة التخصيص أي إنما قلنا أن مفهوم الصفة حجة طلباً لفائدة التخصيص في نحو قوله عليه السلام في الغنم السائمة الزكاة، إذ لو سوينا بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة لبطلت فائدة التخصيص. (٤) قوله : ومثاله قوله عليه السلام ... إلخ» أي ومما يلحق بما تقدم تقسيم الاسم. وهو المرأة في هذا الحديث - إلى أيم وبكر وتخصيص كل واحدة بحكم، إذ لو سوينا بين الأيم والبكر في الحكم لبطلت فائدة التقسيم . - تنبيه : المراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون به النعت فقط . وهكذا عند أهل البيان فإن الصفة عندهم هي المعنوية لا النعت وإنما يخص الصفة بالنعت أهل النحو فقط . ۱۹۲
02_nka_0004020 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.