نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٥٢٢

! = = مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق الحق بأشبههما به وأقربهما إليه(۱)، ومن المطلق على المقيد من جهة القياس يحتمل ما فهمته ويحتمل أن المطلق يحمل على المقيد بطريق القياس، وهو قياس صورة الإطلاق على صورة التقييد بجامع القدر المشترك بينهما من اتحاد الحكم لا من جهة أن المتكلم أراد بالإطلاق ما دل على التقييد . قلت : وعلى هذين الاحتمالين يترتب في الحكم ،خلاف، لأن بتقدير الاحتمال الأول إن وجد قياس يدل على حمل المطلق على المقيد حمل وإلا فلا، فحمله في حال من حالين وعلى تقدير من تقديرين وعلى الاحتمال الثاني يحمل عليه ولا بد، لكن مستند الحمل عليه هو القياس، أو قياس الدليل على إرادة المتكلم بمطلق كلامه فافهم هذا. هذه عبارة الطوفي . أقول: إن المصنف اختصر كلام أبي الخطاب فوقع التشويش في نقله، وعبارة التمهيد ويقوى عندي أنه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة ويبنى عليه من جهة القياس، وبه قال أبو الحسين البصري وجل أصحاب الشافعي . ثم قال في استدلاله والدلالة على بناء المطلق على المقيد من جهة القياس أن المطلق يقتضي العموم، وتخصيص العموم جائز في القياس في البحث على هذا وهو يدل على ما ذكرناه والظاهر أن الطوفي لم يطلع على لفظ أبي الخطاب وإنما اعتمد في اختيار أبي الخطاب على الروضة فقط فدخله الوهم، ثم إن قول العلامة الطوفي : كما أن تخصيص العام يحتاج إلى قياس ،مخصص، إن أراد أن كل صورة من صور تخصيص العموم تحتاج إلى قياس فهذا لا يعرف، وإنما القياس أحد المخصصات للعموم كما هو مذكور في موضعه وقول المصنف هنا : وذلك جائز بالقياس معناه : إن تخصيص العموم بالقياس جائز فكذلك المطلق يقيد بالقياس على صورة التقييد . وبعد هذا كله فإن المسألة لم تتضح وإيضاحها ما قاله الإسنوي في شرح المنهاج، أن الأظهر من مذهب الشافعي كما قاله الآمدي وصححه هو والرازي وأتباعهما وجزم به المصنف يعني البيضاوي أنه إن حصل قياس صحيح مقتض لتقييده قيد كاشتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المؤمنة عن قيد الرق لتشوف الشارع إليه، وإن لم يحصل ذلك فلا . (۱) قوله: «ألحق بأشبههما به ... إلخ» يعني يحمل على ما أشبه به من المقيدين هو المتضادين، وهذا تفريع على القول بحمل المطلق على المقيد في صورة يتجه فيها وهو ١٦٩
02_nka_0004020 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.