النصف وجهان. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : يجوز استثناء الأكثر، ولا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز استثناء الكل(۱) ، واحتج من جوزه أي جوز الأكثر بقوله : فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) وقال في أخرى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ) فاستثنى كل واحد منهما من الآخر (۲) ، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. وقال الشاعر :
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قواما (۳) ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر، ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص. ولنا أن الاستثناء لغة وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه . قال أبو إسحاق الزجاج : لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير، وقال ابن جني : لو قال قائل مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلماً بالعربية وكان كلامه عياً من الكلام ،ولكْنَة وقال القتيبي : يقال صمت الشهر كله إلا يوماً واحداً، ولا يقال صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوماً، ويقول لقيت القوم جميعهم إلا واحداً أو اثنين ولا يجوز أن يقول لقيت القوم إلا
خلافاً
،
(۱) قوله: «ولا نعلم في أنه لا يجوز استثناء «الكل لأنه يفضي إلى العبث، وكونه نقضاً كلياً للكلام ورجوعاً عن الإيجاد إلى الإعدام، فعلى هذا يلغو الاستثناء ويلزم المستثنى، فإذا قال له علي عشرة إلا عشرة أو أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، لزمه عشرة وطلقت ثلاثاً، ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة إن في صحته قولين . قال شارح التنقيح : فعدم اللزوم يقتضي استثناء الكل. (۲) قوله: «فاستثنى كل واحد منهما من الآخر استثنى في الأولى العباد المخلصين من بني آدم، وفي الثانية الغاوين من العباد والغاوون أكثر بدليل قوله تعالى : ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن أكثرهم لا يعقلون لا يؤمنون .
(۳) قوله : أدوا التي نقصت ... إلخ » أي وهو معنى قوله مائة إلا تسعين، وهو استثناء
الأكثر .
١٥٨
02_nka_0004020 — ص ١٥٨