الحقيقة ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة(۱)، وفي القرينة
المتصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلة .
فصل
والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام (۲) ، وقال قوم لا يدخل بدليل
.
..
ومع
والألف واللام وقاله ابن الصباغ وقال أبو إسحاق الإسفراييني : لا خلاف في جواز التخصيص إلى واحد فيما إذا لم تكن الصيغة جمعاً كمن والألف واللام. (۱) قوله : ولنا أن القرينة المتصلة . إلخ» هذا جواب بالإلزام، فالقرينة المتصلة والاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض والمنفصلة كقرينة العقل أو النقل. فكما أنه جاز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد مع القرينة المتصلة جاز كذلك المنفصلة إذ لا فرق بينهما وفي هذا الدليل نظر، لأن المانعين جواز التخصيص إلى واحد منعوه مع المتصلة المنفصلة، فكيف يصح إلزامهم بما ذكر؟ والجواب الشافي : أن التخصيص تابع للمخصص، فالعام متناول للواحد فيلزم جواز التخصيص إليه. دليل المقدمة الأولى أنه حيث وجد المخصص اقتضى رفع ما يطابقه من العام، وتبين أن مدلوله غير مراد من العموم فيخرج عن الإرادة به. وبيان اللزوم أنه كلما ورد التخصيص بفرد من أفراد العام اقتضى أن ذلك الفرد غير مراد حتى ينتهي إلى واحد وهو أقل ما يبقى من العام أو يقال : التخصيص بيان أن بعض العام غير مراد بالحكم والبعض المخصوص أعم من أن يكون أقل العموم أو أكثره أو نصفه، فما عدا الواحد يصدق عليه اسم البعض، فيجوز بيان أنه غير مراد وهو
المطلوب .
قال المانعون : أن الواحد ليس بعام فلا يجوز التخصيص إليه، قلنا: لا يشترط أن يكون الباقي بعد التخصيص عاماً بل هو محال، لأن العام هو المستغرق لجميع ما يصلح له، فإذا خص بفرد واحد من أفراده يخرج عن كونه مستغرقاً ولا يبقى بعد ذلك عاماً.
كلامه مطلقاً
يصح
أن
عموم
(۲) قوله : يدخل تحت الخطاب بالعام أي المتكلم بكلام عام يدخل تحت في الأمر وغيره، مثل قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة»، وقال: لن يدخل الجنة أحداً عمله»، قالوا: ولا أنت؟
=
02_nka_0004020 — ص ١٣٥