فصل
واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي . وقال قوم: يصير مجازاً على كل حال لأنه وضع للعموم، فإذا أريد به غير ما وضع له كان ،مجازاً، وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى ،إذن، ولا خلاف فإنه لو رد إلى ما دون أقل الجمع فقال : لا تكلم الناس وأراد زيداً وحده كان مجازاً، وإن كان هو داخلا فيه .
<
وقال آخرون : إن خصص بدليل منفصل (۱) صار مجازاً لما ذكرناه، وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز بل يصير الكلام بالزيادة كلاماً آخـر موضوعاً لشيء آخر، فإنا نقول مسلم فيدل على واحد، ثم نزيد الواو والنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازاً ، ثم نزيد الألف والنون في رجل فيصير صيغة أخرى بالزيادة ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف، فإذا قال : السارق للنصاب يُقطع ، أو يقطع السارق إلا سارق دون النصاب، فلا مجاز فيه بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه، فقوله تعالى : ألف سنة إلا خمسين عاماً دل على تسعمائة وخمسين وضعاً، فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين (۲)، ويمكن أن يقال: ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر، بل بقي الألف للألف، والخمسون للخمسين، و «إلا» للرفع بعد
اللفظ ما جعل مجازاً على زعمكم إلا بدليل التخصيص وهو القرينة المفصلة، وحيث كان الأمر كذلك فإن الحكم اختص فيما بقي بعد تخصيصه وانتفى عما أخرجه المخصص.
(۱) قوله: «بدليل منفصل أي من عقل أو نقل. والدليل المنفصل كالاستثناء . (۲) قوله: «عبارتين ... إلخ » إحداهما ألف سنة إلا خمسين والأخرى تسعمائة
وخمسون .
۱۳۳
02_nka_0004020 — ص ١٣٣