نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٤٨٤

تَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) و ( يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا ) و (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) و (بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ) و (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ) ، والنساء يدخلن في جملته. وذكره لهن بلفظ مفرد تبييناً وإيضاحاً لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن، كقوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَبِكَتِهِ، وَرَسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ ) وهما من الملائكة، وقوله: ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخل ، وقد يعطف العام على الخاص ، كقوله تعالى : ( وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وِدِيَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ) والمال عام في الكل . ورمان فصل العام إذا دخله التخصيص (1) يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازاً(٢)، فقد خرج : الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملاً. (۱) قوله : «العام إذا دخله التخصيص مثاله : لو قال فيما سقت السماء العشر ثم قال: ليس في الخضراوات صدقة، وكما إذا قال : حرمت عليكم الميتة والدم ثم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال هل تبقى الآية حجة في ما عدا ذلك من الميتات والدماء؟ ونظائر ذلك على الخلاف المذكور، ومن هنا يعلم محل النزاع وهو أن التخصيص إن كان بمجمل نحو هذا العام مخصوص، أو لم يرد به كل ما يتناوله أو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم، فهذا ليس بحجة باتفاق، وإن كان التخصيص بمبين كالمثالين المتقدمين فهذا محل تحریم الخلاف . (۲) قوله : «لأنه مجازاً» يصير بيانه أن العام إنما هو موضوع للاستغراق، فإذا خص منه شيء صار مستعملاً في بعض ما وضع له وهو غير ما وضع له، لأنه وضع لجميع ما يصلح له وبعضه ليس كذلك، وحينئذ فقد خرج الوضع من أيدينا وصار المعنى متردداً بين الباقي بعد التخصيص وأقل الجمع وما بينهما فيكون مجملاً، ولا مخصص لأحد الاحتمالات الثلاثة بأن يحمل اللفظ عليه، فالتخصيص بأحدهما تحكماً غير جائز . ۱۳۱
02_nka_0004020 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.