نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٤٨١

| ، (۱) فإنه العموم مع التعارض والشك؟ ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع : نهى النبي عن المخابرة واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه والمنابذة وسائر المناهي، وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه، مثل أرخص في السلم ووضع الجوائح . وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها، إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملاً، ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى. 6 مرة واحدة، أي يصح فيمن أمر مرة واحدة أن يقال أمر، وفيمن حكم مرة واحدة أو قضى مرة واحدة أن يقال حكم وقضى وحينئذ لا يبقى على العموم دليل . (۱) قوله: «ولنا ... إلخ » أجاب بدليل إجمالي يصلح لجواب كل مما ذكروه واستدلوا به. ونزيد على ما ذكره قوله صلى الله عليه وسلم : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». وأما نسبتهم الوهم إلى الراوي فيدفعها أن الأصل عدم الوهم، والظاهر من الصحابي العدل العارف بدلالات الألفاظ أنه لا ينقل ما يشعر بالعموم إلا وهو عالم بوجوده، وإلا كان ملبساً مدلساً في الدين وهو بعيد عنه جداً، وبهذا يسقط قولهم الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، بل الحجة في عموم لفظ الحاكي . وأما الاحتمالات التي ذكروها فليست بشيء لا في فهم الراوي العموم من الخاص، ولا في لفظه لوجهين: أحدهما: الإجماع المذكور من السلف على التمسك به في العموم، وذلك ينفي الاحتمال أو ينفي كونه معتبراً وإلا وقع الخطأ في الإجماع . الخطاب الوجه الثاني : أن الأصل عدم الاحتمال . وحاصل ما يقال هنا أن التعميم في المسألة حاصل بطريق القياس الشرعي، وبه قال أبو زيد الدبوسي . ۱۲۸ !
02_nka_0004020 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.