تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم (۱) ، ولما نقله الراوي لعدم فائدته(٢)، ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة (۳)، ولأنه جواب والجواب يكون مطابقاً للسؤال (٤) .
ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب ()، فيجب اعتباره (1) بنفسه في خصوصه وعمومه، ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز
:
فيه روايتان وقال في الشرح فيه ثلاثة مذاهب الأول يختص بسببه، الثاني : لا يختص الثالث: الفرق بين المستقل وغيره فالمستقل : لا يختص بسببه كقصة عويمر حيث قذف امرأته فنزلت والذين يرمون أزواجهم) الآية، وغير المستقل يختص كقوله عليه السلام: «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذن . فقوله : لا ،إذن كلام غير مستقل فيجب ضمه إلى السؤال ويصير تقديره : لا يباع الرطب بالتمر لأنه ينقص إذا جف. (۱) قوله : «إذ لو لم يكن ... إلخ » حاصله : أنهم قالوا لولا اختصاص الحكم بسببه الخاص لجاز إخراج السبب بالتخصيص، لكن لا يجوز إخراجه بالتخصيص وذلك يدل على اختصاص الحكم به.
وعدم
(۲) قوله : ولما نقله الراوي ... إلخ» أي لولا اختصاص الحكم بسببه لما نقل الراوي السبب، لأن نقله على هذا التقدير يكون عديم الفائدة، إذ لا فرق بين نقله نقله في عموم الحكم، لكن لما نقل الرواة أسباب الأحكام وحافظوا على نقلها دل ذلك على اختصاص الحكم. (۳) قوله: «ولما أخر بيان الحكم ... إلخ» أي لولا اختصاص الحكم بسببه لما أخر بيان الحكم إلى وقوع السبب، بل كان يكون تقديم بيان الحكم قبل وقوع سببه أولى ليصادف السبب عند وقوعه حكماً مبيناً مستقراً، لكن التقدير أن بيان الحكم تأخر إلى حين وقوع سببه فدل على اختصاصه به. (٤) قوله : ولأنه جواب . إلخ» أي أن الحكم الوارد على سبب جواب له، وجواب السؤال يجب أن يكون مطابقاً له، وإنما يكون ذلك باختصاص الحكم بمحل السبب فهذه أربعة أدلة لهم.
(٥) قوله : «ولنا أن الحجة ... إلخ » هذا شروع في نقض أدلة الخصم. (٦) قوله : فيجب اعتباره أي اعتبار لفظ الشارع.
١٢٤
02_nka_0004020 — ص ١٢٤