ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه السلام على من لم يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك ،أحد، ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته لم يزل آمراً ناهياً وقال الله تعالى : فاتبعوه، وهذا أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف أنا مأمورون باتباعه ولم نكن
موجودين .
:
قولهم : أن خطاب المعدومين ،محال قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال ،عدمه أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدماً، كما يقول الوالد يوجب على أولاده(۱) ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا أو بلغوا فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود، ولو قال لعبده : صم الحال غداً، فهو أمر في بصوم الغد لا أنه أمر في الغد، وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة فهو كمسألتنا بغير فرق. فإن قيل : هذا مخالف لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي . . . . . قلنا : المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر، بدليل أنه قرن به النائم، ولا نسلم أن شرط القدرة وجود المقدور فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد مقدور.
(
مانع منه، وهو لازم لمن قال به من المعتزلة على ما حكاه عنهم المحقق الطوفي رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التحسين والتقبيح ، وأيضاً قد نص الكتاب العزيز على خطاب المعدوم بقوله : وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأشهدهم على أنفسهم فحقق هذا المطلب يتضح لك القول الحق.
(۱) قوله : «كما يقول الوالد .. إلخ » هذا دليل آخر عرفي على الجواز.
۹۲
02_nka_0004020 — ص ٩٢