=
ذلك. ولأنه لو اختص به لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة في التضحية بالجذع من المعز: تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك». دليل آخر : أن قول الراوي : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قضى، يعم، ولو اختص الحكم من شُوفة به لم يكن عاماً لاحتمال أن يكون الراوي سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره لواحد فلا يكون عاماً، ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه (۱) به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار.
فصل
الأمر يتعلق بالمعدوم (۳) ، وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام
حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أحابستنا هي؟» قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال:
«فلتنفر إذن» .
وحاصل الأدلة مما مضى أن يقال : لولا أن ما توجه إلى بعض الأمة يتناول غيره لكان ذلك خطأ من الصحابة، حيث رجعوا في أحكامهم العامة إلى أحكامه الخاصة لجواز اختصاص قضاياه بمجالها التي وردت فيها، بل لوجوب ذلك عند الخصم، فيكون الخطأ أشد وأشنع لكن الصحابة أجمعوا على ذلك، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم مطلقاً بالهداية والإجماع بالعصمة من الخطأ، وذلك يقتضي عموم ما ذكرناه من
عموم الحكم وإن توجه إلى واحد. (۱) قوله: «شوفه» بضم الشين مبني للمجهول، والمشافهة المخاطبة من فيك إلى فيه. تنبيه : إذا تأملت الخلاف في هذه المسألة تجده كأنه خلاف لفظي، إذ القائلون بأن الحكم يختص بمن توجه إليه يتمسكون بمقتضى اللغة، كذلك والقائلون بأنه يعم من توجه إليه وغيره يتمسكون بالواقع الشرعي، لأن أدلتهم كلها وقائع شرعية خاصة عدي حكمها إلى غيرها وحينئذ يصير التقدير: أن اللغة تقتضي الخطاب لواحد معين يختص به ولا خلاف فيه بينهم والواقعة الشرعية الخاصة إذا قام دليل عمومها ،عمت ولا خلاف أيضاً فيه بينهم، فعاد النزاع لفظياً.
أن
(۲) قوله : «فصل، الأمر يتعلق بالمعدوم» حاصل هذا الفصل أن توجه الأمر إلى المعدوم :
۹۰
02_nka_0004020 — ص ٩٠