i
=
إثبات اليد العادية على مال الغير (۱) ، فربما قال الحنفي لا نسلم أن هذا هو حد الغصب. قلنا : هو مطرد منعكس فما الحد عندك ؟ فيقول: ثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقة قلنا يبطل بالغاصب من الغاصب فإنه غاصب يضمن للمالك ولم يزل اليد المحقة فإنها كانت زائلة.
الإنسان بكونه حيواناً ناطقاً، بل أراد بذكر الإنسان أن يتوجه ذهنك إلى ما عرفه بوجه ما، ثم يشرع في تصويره بوجه أكمل، فهو من حيث أنه تصوير بحت لا يتوجه عليه أي على التعريف شيء من المنوع ،الثلاثة كما لا يتوجه على ذلك أي : على التنقيش. كيف والمناظرة إنما تنعقد في الأحكام؟ فلا يصح أن يقال لا نسلم أن الإنسان حيوان ناطق، فإن ذلك يجري مجرى أن يقال للكاتب لا نسلم كتابتك . نعم هناك أحكام ضمنية مثل دعوى الحدية والمفهومية والاطرادية والانعكاسية والجنسية والفصلية، فيجوز منع تلك الأحكام، مثل أن يقال لا نسلم أن هذا حد للإنسان، أو لا نسلم أن الحيوان جنس له أو أن الناطق فصل له ويؤيد هذا ما قاله المحقق الدواني في الحواشي الجديدة : جميع الإيرادات على التعريفات دعاوى محتاجة إلى الإثبات، ويكفي في جوابه المنع كما به صرح القوم انتهى . فكان هذا الإجماع شريعة نسخت قبل العمل بها، نعم ينقض بإبطال الطرد والعكس مثلاً؛ لأن معنى الطرد التلازم بالثبوت أي كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود وبالعكس ومعنى العكس التلازم في الانتفاء ، أي : كل ما لم يصدق عليه الحد لم يصدق عليه المحدود ،وبالعكس فإن لم يكن التعريف مانعاً انتقض حكم الكلية الأولى أي : نقضاً إجمالياً، وهو الذي يبطل به الحكم الكلي بعـدم جريانه في موضع يصدق عليه المحكوم عليه وإن لم يكن جامعاً انتقض حكم الكلية الثانية، وصورته أن يقول لا طرد في هذا الحد، فإنه يصدق على ما لا يصدق عليه المحدود ولا عكس فيه، فإنه لا يصدق على ما يصدق عليه المحدود، والمعارضة إنما تتصور في الحدود الحقيقة، إذ حقيقة الشيء لا تكون إلا واحداً بخلاف الرسوم، إذ يجوز أن يكون للشيء الواحد رسوم متعددة. (۱) قوله: «مثاله قولنا في حد الغصب ... إلخ » بيانه إنا إذا قلنا المغصوب مضمون وولد المغصوب مغصوب فكان مضموناً، فيقول المعترض سلمنا أن المغصوب مضمون، ولكن لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب فنقول الدليل على أنه
،
،
:
مغصوب أن حد الغصب يصدق عليه فإن حده إثبات اليد العادية على مال الغير،
وقد وجد ذلك الإثبات في ولد المغصوب فربما قال الخصم بمنع كون اليد عادية
٤٣
01_nka_0004020 — ص ٤٣