نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٤٣٨

يعم، كقوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) ، فيكون فرض كفاية (١). فإن قيل : ما حقيقة فرض الكفاية؟ أهو واجب على الجميع(٢) ويسقط بفعل البعض؟ أم على واحد غير معين كالواجب المخير؟ أم واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مثلاً؟ . قلنا : بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض، ولو امتنعوا عَمَّ الإثم الجميع، ويقاتلهم وإن اعترض على العموم دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم فالبعض إما معين أو غير معين، فإن كان معيناً فذلك هو العام المخصوص، سواء كان التعيين بإسم كقوله عز وجل حكاية : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين) وقول القائل : قام القوم إلا زيداً أو بصفة كقوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) وقوله عز وجل: إلا عجوزاً في الغابرين) وإن كان ذلك البعض غير معين أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع وهو القسم الثاني من أصل التقسيم نحو قوله عز وجل : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف فهذا هو فرض الكفاية . (۱) قوله : «فيكون فرض كفاية هذا الفرق حكمي، أي باعتبار الحكم، وهو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، وبينهما فرق آخر وهو أن التعبد في فرض الكفاية تحصيل المصحلة التي تضمنها، وفي فرض العين تعبد الأعيان بفعله. (۲) قوله: «على الجميع أي جميع المكلفين وفي هذا وفي ما بعده بيان حكم فرض الكفاية، وذلك كالجهاد مثلاً وجب على جميع المكلفين بقوله تعالى: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) ونحو ذلك، ثم أجمع المسلمون على سقوطه عن جميعهم بفعل من يقوم بطرد العدو وكف شره عن المسلمين، وقد خرج الخرقي من أصحابنا هذا المعنى حيث قال في مختصره والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين، وإنما هذا فرض كفاية لاكتفاء الجميع بالبعض في سقوط الفرض. سمي ٨٥ =
02_nka_0004020 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.