نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٤٣٣

I تقييد له بصفة كالعاري عنها لا يتناوله اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الأمر. ، ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة (۱) فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين وخروج الوقت ليس بواحد منهما(٢)، ويصير هذا كما لو استقل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيل، والفرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثاني تابع للأول، فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده بخلاف الأمكنة والأشخاص (۳). من (۱) قوله : ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة هذا دليل القول بأن الواجب لا يسقط بتركه في وقته، وإن قضاءه بعده بالأمر الأول، وتقريره : أن الذمة إذا اشتغلت بواجب للشرع أو لأدمي لم تبرأ منه إلا بامتثال وهو الأداء، أو إبراء من المستحق للواجب، بأن يقول الشرع : نسخت عنك هذه العبادة، أو الآدمي : أبرأتك هذا الدين، وإذا كانت الذمة مشغولة بالواجب ما لم يوجد أداء له أو إبراء من مستحقه فقد أجمعنا على أن الذمة مشغولة بالواجب المؤقت في وقته، والأصل بقاء ما كان فيه على ما كان والتقدير : أن المكلف لم يوجد منه أداء ولا من الشرع إبراء، فوجب القول ببقاء الوقت في الذمة، فتكون براءتها منه موقوفة على الأداء أو الإبراء، لكن الإبراء صار بعد انقراض زمن التراخي ممتنعاً، فتعين الأداء لبراءة الذمة، لكن وقت الأداء اصطلاحاً قد فات بالتأخير، فتعين القضاء فيما بعد لإبراء الذمة، وذلك يقتضي أن يكون بالأمر الأول لأنه بدل عنه. (۲) قوله : وخروج الوقت ... إلخ » أي إن خروج الوقت لا يعد أداء ولا إبراء، فلو أدانه ديناً إلى شهر مثلاً، فانقضاء الشهر لا يعد أداء ولا تبرأ به الذمة، وإنما مثل هذا استقلال الحيز ،بجوهر فإن تجدد الزمان لا يزيله ولا يزول شغله له حتى يزول . (۳) قوله : «والفرق بين الزمان والمكان . إلخ» هذا إبطال لقياسهم تعلق الفعل بالزمان على تعلقه بالمكان وبيانه أن الزمان حقيقة سيالة غير قارة، فالمتأخر منه تابع للمتقدم، فما ثبت فيه ثبت فيما بعده بطريق التبع له، بخلاف الأمكنة والأشخاص والجهات فإنها حقائق قارة ليس بعضها تابعاً لبعض حتى يتعلق بعضها بما تعلق بغيره وحاصل مأخذ المسئلة إننا نقول : الواجب الواقع في زمن القضاء هو جزء الواجب في زمن الأداء والخصم يقول هو غيره. ۸۰
02_nka_0004020 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.