وقال بعض المعتزلة : يقتضي الندب (۱) لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب (۲)، وهو طلب الفعل واقتضاؤه، وإن فعله خير من تركه، وهذا معلوم .
أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه، ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، والمندوب حسن فيصح طلبه وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه، ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات ،معاً فعند وروده يحتمل الأمرين معاً فيحمل على اليقين .
خصوصية الندب أو الوجوب على الدليل لأنهما مشكوك فيهما، فلا يحمل عليهما القدر المشترك بين الثلاثة، فليكن الأمر حقيقة فيه
بالشك، ولأن جواز الإقدام هو وهو الإباحة دفعاً للمجاز والاشتراك .
(۱) قوله : وقال بعض المعتزلة ... إلخ» قال الإسنوي في شرح المنهاج : نقله الغزالي في المستصفى، والأمدي في كتابيه قولاً للشافعي، ونقله المصنف أعني البيضاوي عن أبي هاشم، وليس مخالفاً لما نقله عنه صاحب المعتمد كما ظنه بعض الشارحين فافهمه .
،
(۲) قوله: «لأنه لا بد . إلخ» تقريره أن الأمر ورد تارة للوجوب كما في الصلاة المكتوبة، وتارة للندب كما في صلاة الضحى والمجاز والاشتراك خلاف الأصل فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق رجحان الفعل، وأما العقاب على الترك فينتفي باستصحاب حال عدمه وهو كون الأصل براءة الذمة. هذا حاصل ما ذكره المصنف.
والذي قاله ابن السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب أن الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا يقول بأنها موضوعة للندب ،بخصوصه، ولكن يقول إنها تقتضي الإرادة، وإذا كان القائل حكيماً وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنة يستحق لأجلها المدح، وإذا كان المقول له في دار التكليف احتملت الصيغة الوجوب والندب . ثم خصوص الوجوب لا دليل عليه فثبت المتحقق، وهو الندب
انتهى .
وإذا تأملت هذا وجدت قول المصنف يشير إليه، حيث قال : وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب، فأبهم القائل، وأشار إلى أنه قول بالاقتضاء لا بالوضع.
٦٢
02_nka_0004020 — ص ٦٢