نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٤٠٩

المأمور على معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور. وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرّت عن القرائن وهي : إفعل للحاضر وليفعل للغائب (۱)، هذا قول الجمهور، (۱) قوله: «وللأمر صيغة مبينة ... إلخ » معناه : أن الأمر له صيغة أي لفظ يدل بمجرده عليه، أي بدون القرينة والمراد أن للأمر صيغة موضوعة تدل على حقيقة كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها، وهذا قول الجمهور. وقال جماعة : ليس للأمر صيغة تخصه لغة، ونسب الواسطي في شرح المختصر الحاجبي هذا القول الحسن الأشعري ثم قال : وتحقيق قول الأشعري أنه لا صيغة للأمر تختص لأبي ، به، وإن قول القائل: افعل متردد بين الأمر والنهي وغيره من المحتملات. ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقيل : اللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية المشترك لجميع معانيه وقيل أنه واقف بمعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل افعل. ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقف مع توفر القرائن، قال إمام الحرمين : وهو زلل وإن ترقى الناقل إلى القرائن الحالية فهي مكابرة . ثم قال : والذي أراه قاطعاً به أن الأشعري لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب، نحو: أوجبت وألزمت، وإنما الذي يتردد فيه مجرد صيغة افعل من حيث ألفاه في وضع اللسان متردداً. وتابعه ابن الحاجب فقال في مختصره القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه والخلاف عند المحققين في صيغة افعل. هذا والذي يرمي إليه كلام المصنف أن القائلين بأن الأمر لا صيغة له أنهم أرادوا به الكلام النفسي، قالوا لأنه معنى لا صيغة له وهو الذي صرح به ابن الحاجب كما علمت وحيث أننا براء من هذا القول لا دخل لنا في خلافهم على أن قول الأشعري: ليس للأمر صيغة تدل عليه مع قوله : إن القرآن صيغ وعبارات مخلوقة تدل على كلام الله تعالى القائم بنفسه، تناقض . وأيضاً فإن الكلام قطعاً فلا بد له الجوهر القائم به ذلك العرض، فأثبتوا الله نفساً عرض من مكان يقوم به، وقد جعلوا النفس هو يقوم الكلام بها، فيلزمهم حينئذ إما إثبات النفس الله تعالى وهي من صفات المخلوقين وإما أن يأولوا النفس كما أولوا الكلام، أو أن يقولوا نفس تليق بذاته تعالى، فنقول لهم : قولوا من أول الأمر كلام يليق بذاته تعالى وأريحوا أنفسكم من العناء.
02_nka_0004020 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.