الأحاد.
ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه(۱)، كتبيين آي الكتاب بأخبار
فصل (۲)
ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واختلف
به خزيمة بن ثابت لا عن حضور بل عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلم أن الإشهاد في البيع غير واجب لأنه لو كان واجباً لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن ربما يضعف هذا المثال بدعوى أن القضية المذكورة لا تعلم هل كانت قبل نزول الآية أو بعده، وإنما المثال الجيد أن النبي صلى التراويح في رمضان ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، فدل على عدم وجوبها إذ يمتنع ترك الواجب. الوجه الثالث: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أن لا حكم للشرع فيها، كما روي أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وقد أخذ عمهما مالهما ولا ينكحان إلا بمال فقال: اذهبي حتى يقضي الله فيك، فذهبت ثم نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم فبعث خلف المرأة وابنتيها فقضى فيهم بحكم الآية، فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حكم وإلا لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وقس على هذا أشبهه . (۱) قوله : ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه المراد بالأضعف هنا الأضعف في الرتبة لا في الدلالة، ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه أخص فيكون أدل، وهذه المسألة غير المسألة التي اختلف فيها الأصوليون، حيث اختلفوا في البيان بالأضعف، فأجازه أبو الحسين البصري، ومنع منه الكرخي . فهذا الخلاف في البيان الذي هو أضعف دلالة من المبين ومسألة المتن ليست هذه، بدليل أنه قال : كتبيين أي الكتاب بأخبار الآحاد، فتنبه لذلك. وخلاصة القول في المسألة أن الضعف إن كان في الدلالة لم يجز تبيين القوي بالضعيف لأن تبيين اللفظ بما هو أضعف منه دلالة غير معقول، وإن كان بالرتبة جاز إن كان أقوى دلالة ومن أجاز البيان بالأضعف أجازه بالمساوي ولا عكس ومن اشترط الرجحان في البيان كالآمدي لم يجزه بواحد منهما. (۲) قوله: «فصل» أي: في تأخير البيان عن وقت الحاجة صورة تأخيره عن وقت
٥٠
02_nka_0004020 — ص ٥٠