نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٣٩٧

الفائدة (۱) والجدوى، ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة، فيكون على خلاف العرف، ولا يصح حمله على نفي الصلاة ،الشرعية، فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفاً، وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها، والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه . فصل وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا عمل إلا بنية يدل على نفي الإجزاء وعدمه (۲) لما ذكرنا من العرف فليس هذا من المجملات بل هو من المألوف في العرف وكل هذا نفي لما لا ينتفي وهو صدق لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته . فصل وقوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان المراد به رفع (۱) قوله: «یراد به نفي الفائدة لا نفي الذات لأن الصلاة بغير طهور، والصيام بغير تبييت النية لا يفيدان فانتفت صحتهما لانتفاء فائدتهما، فتعين إضمار الصحة وبطل قولهم هنا : وليس حكم أولى من حكم لأن حرف النفي إذا دخل على ذات الفعل وتعذر نفي صورته كان حمله على نفي صحته أقرب إلى حمله على نفي صورته فكان أولى . (۲) قوله : وقول النبي ... إلخ» يعني ليس بمجمل أيضاً، لأن المراد نفي فائدته وجدواه بدون النية، فتبقى صحته . ومن ادعى إجماله قال : صورة العمل بدون النية لا تنتفي، فوجب أن يكون المراد نفي حكمه، وأحكامه متعددة متساوية، كالصحة والكمال، فجاء الإجمال والجواب : لا نسلم تساوي أحكامه، بل نفي الصحة أظهر عرفاً ولغة سلمنا تساويها لكن المراد نفي جميعها، وتكثير الإجمال أولى من الإجمال. ٤٤
02_nka_0004020 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.