نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٣٦٠

فإن قيل : يحتمل أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الهادي إليه، ويحتمل أنه كان موضوعاً قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره ويحتمل أنه أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت مسمياتها . قلنا : هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل. فصل قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياساً(١) كتسمية النبيذ خمراً لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمراً لأنه يخامر العقل أي يغطيه، وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام حرمت الخمرة لعينها وبه قال بعض الشافعية. (۱) قوله : «فصل قال القاضي يعقوب . إلخ» هذا القاضي من الحنابلة وتقدم التعريف به وقد وافق ابن سريج في هذا القول ثم أنه لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة ليتوارد النفي والإثبات على محل واحد فنقول: ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب فإن مسمى الأول ذكر من ذكور بني آدم وأصل حد البلوغ ومسمى الثاني ذات ما لها الضرب، ومثل هذا الأعلام، فلا يكون إطلاق شيء منها في موارده المشتملة على هذا المسمى وإن لم يسمع من أهل اللغة قياساً، لأن تعميمه فيهما باعتبار عموم مسماه إياها. وأيضاً ليس لأحد أن يقول زيد إنسان فأنا أحكم على كل إنسان بأن اسمه زيد، ولا أن يقول عمرو عالم وهو رجل فأنا أحكم بأن كل رجل عالم، وكذلك ليس الخلاف فيما ثبت بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول، لأنه حصل لنا باستقراء جزئيات الفاعل مثلاً قاعدة كلية هي أن كل فاعل مرفوع لا شك فيها، فإذا رفعنا فاعلا لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياساً لاندراجه تحت القاعدة . وإنما النزاع في الأسماء الكلية، أعني أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجوداً وعدماً كالخمر الذي دار اسمه مع التخمير، هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياساً بعلة التخمير والإسكار؟ فأثبت القاضي أبو بكر، والقاضي يعقوب وابن سريج، وجماعة من الفقهاء وأهل العربية صحة ذلك، فسموا النبيذ خمراً وقالوا تحريمه بالنص ونفاه أكثر أصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب وألزموا الحكم بطريق القياس. 6
02_nka_0004020 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.