الموضوع
قبول خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس
الأصل الثالث من الأدلة : الإجماع
لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع
الصفحة
۲۷۰ ۲۷۰
۲۷۳
٢٨٥
٢٨٥
العالمون بما لا أثر له في معرفة الحكم الشرعي لا يعتبرون في الإجماع ٢٨٧
لا يعتد في الإجماع بقول كافر إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في
الإجماع
لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر
إجماع أهل المدينة ليس بحجة .
اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع .
حكم إجماع التابعين على أحد قولين اختلف الصحابة عليهما . إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث إذا قال بعض الصحابة قولاً فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة انقسام الإجماع إلى مقطوع ومظنون الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع
الأصل الرابع من :الأدلة استصحاب الحال ودليل العقل استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة
النافي للحكم يلزمه الدليل
بيان أصول مختلف فيها:
۲۹۰
۲۹۱
٢٩٤
۲۹۸
۳۰۰
۳۰۹
۳۱۳
٣١٦
۳۱۷
۳۱۸
۳۲۳
٣٢٥
۳۳۰
۳۳۰
۳۳۳
وهي
أربعة
الأول: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه؟ الثاني : قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف .
٣٥١
01_nka_0004020 — ص ٣٥١