=
خلاف في بطلانه لمخالفته النص (۱) وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود
الشرع .
الثالث ما لم يشهد له (۲) بإبطال ولا اعتبار معين وهذا على ثلاثة
ضروب :
أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات (۳) كتسليط الولي على تزويج الصغيرة، فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكفؤ خيفة من الفوات، واستقبالاً للصلاح المنتظر في المآل.
الضرب الثاني ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعراً بتوقان نفسها إلى الرجال فلا يليق ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي حملاً للخلق على أحسن المناهج ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاد الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول، ولكن لا ذلك يصح في سلب عبادتها. فهذا الضربان لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل (4) فإنه لو جاز ذلك كان
(۱) قوله : لمخالفته النص أي الوارد في حديث الأعرابي المروي في الصحيحين
وغيرهما .
:
(۲) قوله : «ما لم يشهد له الضمير للشرع .
(۳) قوله : «في مرتبة الحاجات هو ما تدعو إليه الحاجة ويقال له الحاجي . (٤) قوله : لا نعلم خلافاً ... إلخ» أي : لا يجوز للمجتهد كلما لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية أن يعتبرها ويرتب الأحكام عليها حتى يجد لاعتبارها شاهداً من جنسها ولو لم يعتبر للتمسك بهذه المصلحة وجود أصل يشهد لها للزم منه
محذورات :
أحدها: أن ذلك يكون وضعاً للشرع بالرأي لأن حكم الشرع هو ما استفيد من دليل شرعي إجماع أو نص أو معقول نص، وهذه المصلحة لا تستند إلى شيء من ذلك فيكون رأياً مجرداً.
الثاني : لو جاز ذلك لاستوى العالم والعامي لأن كل أحد يعرف مصلحة نفسه
٣٤١
01_nka_0004020 — ص ٣٤١