|
الثالث
الاستحسان
ولا بد أولاً من فهمه (۱) وله ثلاثة معان:
أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة (٢) قال القاضي يعقوب (۳) : القول بالاستحسان مذهب
المسألة
·
(۱) قوله : ولا بد أولاً من فهمه أي : ليتحرر محل النزاع فيه، والمذكور هنا إنما هو معناه في الاصطلاح وأما معناه لغة فهو اعتقاد الشيء حسناً. (۲) قوله : «أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة لخص الطوفي في مختصره هذا التعريف فقال: وأجود ما قيل فيه أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص وهو مذهب أحمد. ثم قال في شرحه : قلت مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول لم يجز استحساناً وجاز قياساً، فالحكم في هذه ونظائرها من الربويات الجواز وهو القياس، لكن عدل عن نظائرها بطريق الاستحسان فمنعت وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد قال ابن المعمار البغدادي من أصحابنا مثال الاستحسان ما قاله أحمد رضي الله عنه أن يتيمم لكل صلاة استحساناً، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث، وقال: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها قيل له : فكيف يشتري ممن لا يملك البيع ؟ فقال : القياس هكذا وإنما هو استحسان، ولذلك يمنع من المصحف ويؤمر بشرائه استحساناً. (۳) قوله: «قال القاضي يعقوب» هو يعقوب العكبري قاضي باب الأزج من أصحاب القاضي أبي يعلى. قال أبو الوفاء بن عقيل : كان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء والشروط ولم يكن قاض مثله في الهيبة، وله المقامات المشهورة في الديوان وكان يشبه بعمرو بن العاص وبالمغيرة بن شعبة في الدهاء وقوة الرأي. وقال ابن السمعاني : كانت له يد قوية في القرآن والحديث والفقه والمحاضرة، وقرأ عليه عامة الحنابلة ببغداد وانتفعوا به انتهى. وله تصانيف في المذهب منها التعليقة في الفقه وهي ملخصة من تعليقة شيخه القاضي أبي يعلى، توفي سنة ست . وقيل ثمان - وأربعمائة عن نحو سبع وسبعين سنة.
بيع
٣٣٦
01_nka_0004020 — ص ٣٣٦