نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٣٣١

هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة (١) الأول : شرع من قبلنا(۲) إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان : إحداهما أنه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية، والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية كالمذهبين . وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة؛ الأول قوله تعالى : لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)، فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره . الثاني : قوله عليه السلام: بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه . ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص. الثالث : أن النبي رأى يوماً بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال : ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حياً ما اتباعي» . الرابع : أن النبي لما بعث معاذاً إلى اليمن قال بم وسعه إلا تحكم؟ فذكر (1) لما فرغ من الأصول المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال أخذ في الكلام على الأصول المختلف فيها وهي أربعة أيضاً فذكر واحداً بعد واحد . (۲) قوله من قبلنا أي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ۳۳۰
01_nka_0004020 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.