i
----
الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل(۱)
إعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن كل العقل على براءة
الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها، فأما الإثبات فالعقل قاصر عنه (۲) وأما النفي (۳) فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه فينتهض دليلاً على أحد الشطرين(4). ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها فإن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة لكن كان وجوبها منتفياً ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي، وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة
(۱) استصحاب الحال هو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك، وقد اختلف الأصوليون في كونه حجة أم لا . فذهب الأكثرون منهم مالك وأحمد والمزني والصيرفي وإمام الحرمين والغزالي وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه حجة، وذهب جمهور الحنفية وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب من أصحابنا وجماعة من المتكلمين إلى أنه ليس بحجة، وهذا النوع هو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم الأصل بقاء ما كان على ما
كان عليه .
(۲) قوله : فالعقل قاصر عنه معناه : أن العقل لا يدل على ثبوت الحكم الشرعي بناء على أن العقل هاد ومرشد لا مشرع وموجب .
(۳) قوله : وأما النفي أي نفي الحكم الشرعي. (٤) قوله : على أحد الشطرين أي: إما نفي الحكم المذكور أو إثباته؛ لأن معنى الاستصحاب أن يكون الحكم موجوداً بوجود الشيء أو عدمه مصاحباً لاعتقادنا أو
لقلوبنا وأذهاننا .
۳۲۰
01_nka_0004020 — ص ٣٢٠