نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٣١٣

= على إثبات أو نفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والإثبات مخالفاً ولا يلتئم الحكم من المسلمين بل نقول لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية الأمة وليس محالاً إنما المحال الخطأ بحيث يضيع والخطأ موجود من جميع الحق حتى لا تقوم به طائفة . ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين (۱) فتخطىء فرقة (۱) قوله : «ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة. جميع الأمة إلخ» مثل الطوفي لذلك بخطأ الحنابلة بتقديم بينة ،الخارج وإصابة الشافعية في تقديم بينة الداخل، وخطأ الشافعية في إباحة البنت المخلوقة من الزنا، وإصابة الحنابلة في تحريمها وعدم كراهته، وأمثال ذلك كثير لأن الممتنع خطأ في كلتا المسألتين لا في بعض بالتركيب، أي: ليس الممتنع خطأ الأمة في بعض المسائل خطأ مركباً بأن تخطىء هذه الطائفة في هذه المسألة وهذه الطائفة في تلك المسألة الأخرى، لأن الخطأ المركب جرى ولا دليل على عصمتها منه إنما دل الدليل السمعي على نفي الخطأ الكلي وهو أن يخطىء مجموع الطائفتين في كل واحدة من المسألتين بخلاف الخطأ ،المركب لأنها إن كانت فيه مخطئة من وجه فهي مصيبة من وجه. واعلم أن خطأ كل فرقة في مسألة واسطة بين طرفين، فلهذا فيه، وذلك أن القسمة تقتضي أنه إما أن تخطىء كل واحدة من الفرقتين في كل واحدة من المسألتين، أو تصيب كل واحدة من الفرقتين في كل واحدة من المسألتين، أو تصيب كل واحدة في مسألة وتخطىء في الأخرى. فالأول ممتنع لأنه خطأ كلي والثاني : جائز حسن لأنه إصابة ،كلية والثالث : واسطة لأنه خطأ من وجه دون وجه، فالبنظر إلى ما فيه من الخطأ ألحق بالطرف الأول وهو الخطأ الكلي في الامتناع وبالنظر إلى ما فيه من الصواب ألحق بالطرف الثاني وهو الصواب الكلي في الجواز. ، هو خرج الخلاف تنبيه : ذهب الطوفي من أصحابنا والفخر الرازي في المحصول والأمدي في منتهى السول إلى القول بالتفصيل في هذه المسألة وهو أن إحداث القول الثالث إن رفع الإجماع الأول على القولين الأولين لم يجز وإن لم يرفعه جاز. قلت: وهذا تفصيل حسن وهو اختيارنا مثال الرافع لما اتفق عليه القولان الأولان أن الوالد لا يقتل بولده عند الأكثرين مطلقاً، وقال مالك يقتل إذا تعمد قتله مثل أن يذبحه ذبحاً ونحوه، لا إن حذفه بسيف ونحوه لاحتمال أنه أراد تأديبه فأتى على نفسه خطأ، فلو قال قائل آخر يقتل بولده مطلقاً كان رافعاً للإجماع الأول. ومثال ما ليس ۳۱۲
01_nka_0004020 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.