نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٣١٠

= واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق، والخبر يحتمل أن يكون كذباً فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات. فصل وإذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما(۱)، فقال أبو الخطاب والحنفية، يكون إجماعاً لقوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق وغيره من النصوص ولأنه اتفاق من أهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما . وقال القاضي وبعض الشافعية لا يكون إجماعاً لأنه فتيا بعض الأمة لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم، ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما . فإن قيل: إن ثبت نعت الكلية (٢) للتابعين فيكون خلاف قولهم حراماً، وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعاً أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا مناقض . قلنا : الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم، أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته ولو مات القائل فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعاً. ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين (۳) اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل منها فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. (۱) قوله: «فصل إذا اختلف الصحابة على قولين ... إلخ» ليس هذا مخصوصاً بالتابعين مع الصحابة بل أي عصر من الأعصار اختلف أهله فهل يصح اتفاق أهل العصر بعده على أحد القولين أم لا ؟ وأما اتفاق أهل العصر الواحد بعد اختلافهم فجائز وخالف في ذلك الصيرفي . (۲) قوله : إن ثبت نعت الكلية أي : كونهم كل الأمة . (۳) قوله : ومن وجه آخر إن اختلاف الصحابة على قولين ... إلخ» هذا رد لما توهمه
01_nka_0004020 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.