نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٢٩٣

= 6 الشافعية لا يُعتد به وقد أوما أحمد رضي الله عنه إلى القولين. وجه قول القاضي أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة، ولذلك قدمنا تفسيرهم، وأنكرت عائشة على أبي سلمة (۱) حين خالف ابن عباس قالت : إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها. ووجه الأول أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة والحجة إجماع الكل(۲) ، نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع، ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوّغوا اجتهاد التابعين (۳)، ولهذا ولى عمر الصباغ وابن السمعاني والسهيلي. وقال القاضي عبدالوهاب: أنه الصحيح ونقله السرخسي عن أكثر الحنفية ووجه هذا القول أن الصحابة عند إدراك بعض مجتهدي التابعين فيهم هم بعض الأمة لا كلها وقال القاضي عبدالوهاب المالكي : الحق التفصيل وهو أن الواقعة إن حدثت بعد أن صار التابعي من أهل الاجتهاد كان كأحدهم لا إجماع لهم بدونه، وإن حدثت قبل أن يصير من أهل الاجتهاد فأجمعوا على حكمها أو اختلفوا أو توقفوا لم يعتد بقوله. قال الطوفي : قلت ونحوه اختار الآمدي والأشبه أنه متى أدرك الخلاف أو التوقف اعتبر قوله فيها اختلافاً واتفاقاً. (۱) قوله : على أبي سلمة هو ابن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني أحد أعلام التابعين، قيل اسمه عبدالله وقيل إسماعيل وقيل اسمه وكنيته واحد. قال ابن سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة أربع ومائة، والخلاف إنما كان في عدة المتوفى عنها زوجها أي ولو كان قوله مع ابن عباس معتبراً لما أنكرت عليه خلافه . (۲) قوله : «ووجه الأول ... إلخ » أخرجه مخرج الجواب عن استدلال الخصم، كأنه يقول قولكم : شاهدوا التنزيل ... إلخ » لا تأثير له لأن كونهم أعلم لا ينفي اعتبار اجتهاد المجتهد معهم كبعض الصحابة مع بعض فإن بعضهم أعلم من بعض ولم ذلك يوجب عدم اعتبار المفضول. (۳) قوله: «ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا ... إلخ» جواب عن قول القاضي فهم مع التابعين كالعلماء العامة. بيانه أن هذا تهجم على التابعين مع ۲۹۲ =
01_nka_0004020 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.