نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٢٧١

= به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد ولم يكلف الله تعالى رسوله إشاعة جميع الأحكام بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم حتى يستغني عن الاستنباط من الأشياء الستة، فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد. الكرخي فصل ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات، وحكي عن أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل، لقوله عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات»، وهذا غير صحيح، فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى، وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود. وهو فصل ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس (۱) وحكى عن مالك أن القياس (1) قوله : «فصل ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس اعلم أن ها هنا إشكالاً واشتباهاً أنه يقال : ما الفرق بين ما يخالف القياس وبين ما يخالف الأصول، والحنفية يمثلونه بخبر المصراة وهو أيضاً مخالف للقياس إذ القياس ضمان المثلي بمثله والتمر ليس مثلاً للبن. والفرق بينهما أن القياس أخص من الأصول إذ كل قياس أصل وليس كل أصل قياساً. فما خالف القياس قد خالف أصلاً خاصاً، وما خالف الأصول يجوز أن يكون مخالفاً لقياس أو نص أو إجماع أو استدلال أو استصحاب أو استحسان أو غير ذلك . فقد يكون مخالفاً للقياس موافقاً لبعض الأصول، وقد يكون بالعكس كانتقاض الوضوء بالنوم موافق للقياس من جهة أنه تعليق للحكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها، وهو مخالف لبعض الأصول وهو الاستصحاب إذ الأصل عدم خروج الحدث، وقد ۲۷۰
01_nka_0004020 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.