نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٢٥٨

وكذلك لو وجد شيئاً مكتوباً بخطه لا يرويه عنه (١) لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان. أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري (۳) ليس له أن يروي عنه، وهل يلزم العمل به؟ فقيل : إن كان مقلداً فليس له العمل به لأن فرضه تقليد المجتهد، وإن كان مجتهداً لزمه لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن، وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه، والله أعلم . فصل إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز (۱) قوله : وكذلك لو وجد شيئاً ... إلخ » أي : إذا وجد شيئاً بخط شيخه أو بخط غير شيخه لا يجوز أن يقول حدثنا أو أخبرنا لأنه كذب لكن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، وتسمى الوجادة وهي فعالة من وجد الشيء يجده وجداناً إذا صادفه ولقيه، والوجادة بكسر الواو لفظ مولد ولده أهل الفن واستعملوه فيما أخذ من العلم من صحيفة بغير سماع ولا إجازة ولا مناولة واعلم أنه يقول وجدت إذا كان واثقاً بالخط، وأما إذا لم يكن واثقاً به فإنه لا يجزم بل يقول وجدت عنه أو بلغني عنه أو وجدت بخط قيل إنه خط فلان أو ظننت أنه خطه أو ذكر كاتبه أنه خطه ونحو ذلك مما يفصح بأنه خطه وحكم المروي بالوجادة المجردة عن الإجازة الانقطاع أو التعليق، وقال ابن كثير : الوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب وإن تكن الوجادة بغير خط القائل ووثقت بالنسخة المقابلة مع ثقة فلك أن تقول قال ونحوها من ألفاظ الجزم . (۲) قوله: «من صحيح البخاري ... إلخ » لا يختص الكلام بذلك الصحيح بل مثله صحيح مسلم أو الترمذي أو مسند أحمد وغيرها من مصنفات المحدثين الموثوق بهم. وقوله : ليس له أن يروي عنه أي : عن ذلك القائل، سواء كان مجتهداً أو لعدم الإذن له في الرواية. بالأصل مقلداً ٢٥٧
01_nka_0004020 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.