=
من هو أفقه منه». وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً واحداً، ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة(۱) لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك، ولا يشترط معرفة نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى أن لا يقدح (٢) . ولو ذكر
اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا يقبل حديثه المتردد (۳).
منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وهذا نص في قبول رواية من ليس بفقيه.
.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه : فرب مبلغ أوعى من سامع» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ومبلغ بفتح اللام وهو الذي يبلغه الحديث ممن هو دونه في الفهم. وصح عن النبي الله أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ولم يشترط .الفقه وأما ما ذكروه من أن غير الفقيه مظنة سوء الفهم فلا يلزم ؛ لأنا إنما نقبل روايته إذا روى باللفظ أو بالمعنى المطابق وكان يعرف مقتضيات الألفاظ والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز، فيكون ما يرويه لنا لفظ صاحب الشرع أو معناه، وحينئذ نأمن وقوع الخلل ويجب
علينا العمل .
(۱) قوله : ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة ... إلخ » أي : لا يشترط في الراوي أن لا يكون عدواً ولا قريباً لمن روى في حقه خبراً، مثل أن تثبت السرقة على شخص فروی عدو من سرق فاقطعوه مثلاً، وإن كان هذا الحكم معلوماً بالنص والإجماع، أو يثبت لشخص حق بشاهد واحد فروى أبوه أو ابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين فلا تقدح عداوة الأول ولا قرابة الثاني في هذه الرواية لعموم حكم الرواية، وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. (۲) قوله : ولا يشترط معرفة نسب الراوي ... إلخ » كما لو لم يكن له نسب أصلاً كالعبد وولد الزنا والمنفي باللعان إذا كانوا عدولاً قبلت روايتهم، ولا نسب لهم أصلاً، فتقبل رواية من لا يعرف نسبه قياساً على من بالقبول، لأن هذا له نسب لكنه مجهول، وأولئك لا نسب لهم المجهول أحسن حالاً من المعدوم بالكلية.
У
نسب له أصلاً
وهي
أولى
أصلا، والموجود
(۳) قوله : «ولو ذكر اسم شخص ... إلخ » أي : ومن اشتبه اسمه باسم رجل مجروح
رد خبره حتى يعلم هل هو ذلك المجروح أم هو ذلك العدل، وكثيراً ما يفعل
٢٤٢
=
01_nka_0004020 — ص ٢٤٢