=
في أصل وضع الفهم. قال الله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِى الله يَفْقَهُواْ قَوْلي ... وفي عرف الفقهاء (1) العلم بأحكام الأفعال الشرعية (٢) كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدّث ولا مفسر ولا نحوي .
فائدته
أشياء يذكرها المصنفون في أوائل كتبهم اعتماداً على الموقف، وهي واستمداده. أما فائدته فالعلم بأحكام الله تعالى التي يتوصل بها إلى السعادات في الدنيا والدرجات في الأخرى، وأما استمداده فمن الكلام والعربية والأحكام لكن من جهة تصورها كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ومن جهة تصور متعلقاتها كقولنا : العام إذا خص يكون حجة في الباقي فلا بد من تصور هذا ليتمكن الأصولي من إثباته أو نفيه. (۱) قوله : وفي عرف الفقهاء» أقول: جرت عادة الفقهاء أنهم إذا انتصبوا لبيان لفظ بينوه من جهة اللغة والشرع فيقولون مثلاً الصلاة معناها في اللغة الدعاء وفي الشرع الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وأشباه ذلك مما يكثر وذلك بناء منهم على إثبات الحقائق الشرعية وهي من كبار المسائل وبيان ذلك أن الشرع هل وضع لحقائقه الشرعية أسماء بأزائها وضعاً استدلالياً خارجاً عن وضع أهل اللغة أو أنه أبقى الموضوعات اللغوية على حالها وزاد فيها شرعاً شروطاً وأفعالاً آخر. بيانه هل أنه سمّى الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على اللغوية وهي الدعاء لكن اشترط لها في الشرع شروطاً، أم نقل لفظ الصلاة من المعنى اللغوي وجعله للهيئة المخصوصة؟ في هذا خلاف بين الأصوليين وسيأتي تفصيلها في مبحث اللغات من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى إذا علم هذا فقول الشيخ : الفقه الفهم، أحسن من قول الرازي في المحصول والمنتخب هو فهم غرض المتكلم من كلامه ومن قول الشيرازي في شرح اللمع هو فهم الأشياء الدقيقة وذلك لأنهما فسرا الفقه بزيادة على أصل الوضع وأهل اللغة أعلم بالموضوعات من غيرهم. ومن ثم قال ابن فارس في المجمل الفقه العلم وكل علم بشيء فهو فقه، غير أن الجوهري في الصحاح لم يذكر غير أن الفقه الفهم وهو المشهور. وقال الإمام ابن عقيل في الواضح : الفهم إدراك معنى الكلام بسرعة ولم يسلم له هذا الحد لأن قوله بسرعة كلاماً ولم يدرك معناه إلا بعد شهر أو أكثر قيل قد
مستدرك لأن من سمع
فهمه .
(۲) قوله: العلم بأحكام الأفعال الشرعية ... إلخ» أقول : لم يحدّ الشيخ
۲۱
=
01_nka_0004020 — ص ٢١