نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ١٩٠

فصل فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به ؛ لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص(۱)، والنسخ لا يكون إلا بنص ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوماً عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ . فإن قيل فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفياً هو أقوى من النص الأول أو ناسخ له، قلنا : فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع (٢) . L وإن كان دليله قطعياً، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي. ذكر هذا الطوفي وأطال في بيانه، ومال إلى جواز نسخ الكتاب ومتواتر السنة بخبر الواحد، وقال في مختصره قلت ولعله أولى وقال في شرحه أي يشبه أنه أولى لاتجاهه ولم أجزم بذلك، ولذلك أتيت بلفظ الترجي . (۱) قوله : «لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. إلخ » بيانه : أما كون الإجماع فلأنه لا يكون إلا بعد انقراض النص أي إلا بعد عهد النبوة، والنسخ لا يكون بعدها. وأما في حياته فالإجماع لم ينعقد بدونه بل يكون قولهم المخالف لقوله لغواً باطلاً لا يعتد به ولا يلتفت إليه، وقولهم الموافق بعد لا اعتبار به بل الاعتبار بقوله وحده والحجة فيه لا في غيره فإذا عرفت هذا علمت أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد أيام النبوة، وبعد أيام النبوة قد انقطع الكتاب والسنة فلا يمكن أن يكون الناسخ منهما، ولا يمكن أن يكون الناسخ للإجماع إجماعاً آخر، لأن هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل فذلك يستلزم أن يكون الإجماع الأول خطأ، والإجماع لا يكون خطأ، فبهذا يستحيل أن يكون الإجماع ناسخاً أو منسوخاً، لأن من شرط العمل به أن لا يكون مخالفاً للإجماع. (۲) قوله : فيضاف النسخ إلى النص) أي : فيكون المنسوخ هو النص الذي كان مستند الإجماع لا إلى الإجماع، يعني فيبطل الإجماع من أصله لا أنه يكون مرفوعاً بعد استقراره . ۱۸۹ =
01_nka_0004020 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.