=
إلى المعتزلة ويعد منهم وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه ؟ هذا كلامه .
قلت : لقد مر
بك ما نقلناه فيما مضى عن ابن القيم من أن السلف يجعلون النسخ أعم من التخصص فلعل أبا مسلم تابع لهم في الاصطلاح ومنكر للنسخ بالمعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون من علماء الأصول فيكون خلافاً في اللفظ والتسمية الأقرب إلى مذهبه، وقد صرح المرداوي بذلك في تحرير المنقول
فقط، وهذا هو
فقال : خالف أبو مسلم في وقوعه وسماه تخصيصاً والله أعلم. وقد مال إلى هذا صاحب فواتح الرحموت فقال : عندما نسب صاحب مسلم الثبوت هذا القول إلى أبي مسلم : وهو لا يصح من مسلم إلا بتأويل، وقد أول بأنه لا ينكر حقيقة النسخ لكن يتحاشى عن إطلاق هذا اللفظ ويسميه تخصيصاً، فإن تخصيص الأزمان كتخصيص الأفراد وغلط صاحب الفواتح فظن أن أبا مسلم هذا هو الجاحظ وليس كذلك. وبالجملة فإن أبا مسلم إن كان قال هذا القول على إطلاقه فهو جاهل بأسرار الشريعة المحمدية جهلاً منكراً والجاهل لا عبرة بخلافه ولا بوفاقه في هذا الفن لأنه فن المجتهدين لا فن الأغنياء المقلدين. تنبيه : الذي رأيته في كتاب بذل المجهود في إقناع اليهود) للسموأل ابن يهوذا نسبة إنكار النسخ إلى عموم اليهود، وردّ هذا القول بما حاصله : أنه يقال لهم هل كان قبل نزول التوراة شرع أم لا ؟ فإن جحدوا وكذبوا بما نص به الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة من أن الله تعالى شرع على نوح القصاص في القتل، والجزء الثالث من هذا السفر من أن الله شرع على إبراهيم ختان المولود في اليوم الثاني من ولادته فقد سجلوا على أنفسهم بتكذيب كتابهم، لأن هذه شرائع كأمثالها لأن الشرع لا يخرج عن كونه أمراً أو نهياً من الله لعباده، وإن أقروا بأنه قد كان قبل التوراة شرع قلنا لهم ما تقولون في التوارة؟ هل أتت بزيادة على تلك الشرائع أم لا ؟ فإن قالوا لا قلنا لهم ما فائدتها حينئذ وما مزيتها على غيرها، ويلزمكم أن لا تكون من عند الله لأنها تكون إذاً عبثاً والله تعالى منزه عنه ونسبته إليه كفر عندكم وإن قالوا بل أتت بزيادة قلنا لهم هل في تلك الزيادة تحريم ما كان مباحاً أم لا؟ فإن قالوا لا منعنا قولهم من وجهين: أحدهما: أن التوراة حرمت عمل الصناعات يوم السبت بعد أن كان العمل فيه مباحاً وهذا هو عين النسخ . والثاني : : أنه لا معنى للزيادة في الشرع إلا تحريم ما تقدمت إباحته وإباحة ما تقدم
تحريمه .
:
01_nka_0004020 — ص ١٦٥