قبلنا (١) ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى .
وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه ، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله
(۱) قوله : واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا تبع المصنف في ذلك الغزالي في المستصفى ، كما أنه تابع له في أكثر ما في الكتاب، فاقتصر هنا على هذين مما اختلف الأصوليون فيه وأوردها بتمامها العلامة محمد بن الحسن الواسطي الشافعي في كتابه الجوهر الفريد شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي، فقال بعد أن ذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس : وقول الصحابي فتياه عن اجتهاد إن لم يخالف بفتح اللام فيها. والمصالح المرسلة : اعتبار أمر مناسب لم يرد الشرع فيه باعتبار ولا إلغاء . والاستصحاب وهو الاستمرار على ما عهد من نفي أو إثبات أصلي أو حكم ، وهو المعبر عنه في ألسنة الفقهاء بقولهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان
شرعي ،
والأصل عدم كذا أو بقاؤه . والبراءة الأصلية : استصحاب خاص ، وهو الاستمرار على الحكم بفراغ الذمة الثابت قبل وجودها أو قبل الدعوى باشتغالها .
والعوائد :
عادة
جمع وهي الأمر المتكرر المعاود أو هي معاودة الأمر وتكرره، وفي تخصيص العموم بها خلاف وتفصيل مثل أن يرد الشرع بحكم عام للناس فيه عادة خاصة فينزل العموم على خصوص العادة فيه. والاستقراء: تتبع الجزئيات والحكم على كلها بمثل حكمها، وإن شئت فقل هو الحكم على كلي بما حكم به في جزئياته.
وسد الذرائع وهو حسم مواد المفاسد بالمنع من يسيرها لئلا يتوصل منه إلى كبيرها كتحريم يسير الخمر الداعي إلى كثيره .
والاستدلال : هو النظر ، وهو ترتيب أمرين أو أمور معلومة لاكتساب مجهول. والاستحسان: هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لمعنى أو مصلحة أرجح . والأخذ بالأخف وهو التزام أقل الأحكام أو أيسرها ؛ لأنه المتيقن، وما زاد منفي بالاستصحاب أو البراءة الأصلية.
والعصمة وهي كون العين أو المنفعة ممنوعة من تملك الغير أو استعماله لها لثبوت الحق فيها لمن هو له، وهي راجعة إلى ضرب من الاستحسان؛ لأنـا نستصحب حكم الملك للمالك فيمتنع مزاحمة غيره له هذا كلامه وستمر بك هذه
الأصول في هذا الكتاب نفياً أو إثباتاً.
١٤٦
01_nka_0004020 — ص ١٤٦