مع قيام الحاظر (۱) ، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة (٢) وإن كان فيه سعة، كإسقاط صوم
وقوله : من غير مخالفة دليل شرعي احتراز من مخالفة الدليل العقلي، فإن ذلك لا تستعمل فيه الرخصة والعزيمة وزاد غير المصنف في الحد خال عن معارض راجح وهذا يغني عنه قوله : الحكم الثابت ؛ لأن الدليل متى كان له معارض لم يكن حكمه ثابتاً؛ لأن المعارض إما أن يكون مساوياً أو راجحاً فإن كان مساوياً لزم الوقف وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحاً لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة، كتحريم الميتة عند عزيمة ؛ لأنه حكم ثابت لدليل خلا عن معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم ، وهو راجح عليه حفظاً للنفس فجاز الأكل وحصلت
عدم
المخمصة
هو
الرخصة . (۱) قوله : «والرخصة استباحة المحظور. إلخ » عرف الرخصة بتعريفين أولها قريب من الثاني. غير أن الاستباحة قد يكون مستندها الشرع فيلزم أن يكون لمعارضة دليل راجح، كأكل الميتة في المخمصة، فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعاً مع قيام السبب المحرم وهو قوله سبحانه وتعالى: (حرمت عليكم الميتة لدليل شرعي راجح على هذا السبب وهو قوله سبحانه وتعالى : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم)، فإن هذا خاص ، وسبب التحريم عام، والخاص مقدم هذا مع النصوص والإجماع الخاص على حفظ النفوس واستبقائها. وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة، فلو قيل استباحة المحظور شرعاً مع قيام السبب الحاظر لصح وساوى الثاني .
وقوله: «ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز مما ثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر. وقوله : «المعارض راجح» احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم الوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. وقال ابن حمدان أصحابنا في كتابه المقنع الأصولي : الرخصة ثبوت حكم لحالة مقتضية مخالفة مقتضى دليل يعمها وهذا الحد أجود حدود الرخصة .
من
(۲) قوله : ولا يسمى ... إلخ» هذا كالامتحان لحد العزيمة والرخصة بالتفريع عليه، كاستباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه، وعدم وجوب صوم شوال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلاً، وشرط الرخصة مخالفة الدليل.
١٤٢
01_nka_0004020 — ص ١٤٢