نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ١٣٦

القسم الثاني : الصحة والفساد (۱) فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه، ويطلق على У القصاص قال صاحب إرشاد الفحول مثال الأبوة مع القصاص أطبق على التمثيل به جمهور أهل الأصول وفيه نظر؛ لأن السبب المقتضي للقصاص هو فعله لا وجود الابن ولا عدمه ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل. والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه، فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطاً، فها هنا قد عدم شرط وهو الطهارة ووجد مانع وهو النجاسة لا عند من يجعلها واجبة فقط . انتهى . وفي هذا النظر نظر لا يخفى ، كيف وهم يجعلون المانع كونه أصلاً لفرع لا كونه ابناً موجوداً أو معدوماً فتفطن ؟! . تتمة : قد يلتبس السبب بالشرط من حيث أن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما وينتفي بانتفائهما، وإن كان السبب يلزم من وجوده وجوده بخلاف الشرط، فإذا شك في وصف هل هو سبب أو شرط نظرت فإن كانت أوصافه كلها مناسبة للحكم كالقتل العمد العدوان المحض فالكل سبب، وإن كان كل واحد منهما مناسباً كأسباب الحدث فكل واحد سبب وإن ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره فالأولى سبب والثاني شرط كالنصاب والحول فإن النصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه فهو السبب، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدة فهو شرط قاله القرافي . قال :البرماوي ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي يكون علة لا في السبب الزماني ونحوه. فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في تعريفه أو تأثيره فالسبب وإلا فالشرط . (۱) قوله: «القسم الثاني الصحة والفساد» اعلم أن ما تقدم في القسم الأول إنما هو كالكليات لخطاب الوضع ، وما يذكر هنا فهو وإن كان منه لكنه كاللواحق الجزئية له . وقوله : اعتبار الشرع الشيء مصدر مضاف لفاعله والشيء مفعوله، هكذا في النسخة التي بيدي ولعل الصواب أن يقال: اعتبار الشرع للشيء مصدر مضاف لفاعله والشيء حكمه فيكون حكمه هو المفعول، ويكون المصنف أراد تعريف الصحة مطلقاً وكذلك فعل صاحب جمع الجوامع الأصولي فقال: والصحة موافقة ذي ۱۳۵ الوجهين الشرع . =
01_nka_0004020 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.