تعارض دلالات الالفاظ والترجيح بينها ملون — الصفحة ٥١١

الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال ۲ - أن الشارع بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات (1) ۱۱ ولا يتحقق مع هذا التقعيد إلا حمل اللفظ على المسمى الشرعي. ٣- ولأنه إذا تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة ردّ إليه بتجوز، وذلك محافظة على الشرعي ما أمكن القول الثاني: (۲) أنه يحمل على المسمى اللغوي. . وقد ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع ولم ينسبه إلى أحد(۳)، وكذا فعل ابن النجار في شرح الكوكب المنير» (٤) وقد استدل له بدليل واحد وهو : ۱ - أن المسمى الشرعي مجاز والمسمى اللغوي حقيقة. والحقيقة مقدمة على المجاز ( ٥ ) . القول الثالث: عند تعارض المسمى الشرعي والمسمى اللغوي يكون مجملاً يتوقف فيه حتى يرد البيان في أيهما . وهذا القول منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ولعل نسبة هذا القول إليه تنزيلاً على قوله بالإجمال عند تعذر الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية . ويستدل له بأدلة هي : ١ - أن اللفظ يصلح للمسمى الشرعي والمسمى اللغوي، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. (۱) شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٣/٢ ، شرح الكوكب المنير ٤٣٣/٣ ، ونشر البنود ١٣٥/١. (۲) شرح الكوكب المنير ٤٣٤/٣، شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٣/٢. جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٦٣/٢. (۳) (٤) شرح الكوكب المنير ٤٣٤/٣ . (٥) شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٣/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤٣٤/٣ . (٦) تشنيف المسامع ١٠٤٦/١.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.