الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال
۲ - أن الشارع بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات
(1)
۱۱
ولا يتحقق مع هذا التقعيد إلا حمل اللفظ على المسمى الشرعي.
٣- ولأنه إذا تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة ردّ إليه بتجوز، وذلك
محافظة على الشرعي ما أمكن
القول الثاني:
(۲)
أنه يحمل على المسمى اللغوي.
.
وقد ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع ولم ينسبه إلى أحد(۳)،
وكذا فعل ابن النجار في شرح الكوكب المنير» (٤)
وقد استدل له بدليل واحد وهو :
۱ - أن المسمى الشرعي مجاز والمسمى اللغوي حقيقة.
والحقيقة مقدمة على المجاز ( ٥ ) .
القول الثالث:
عند تعارض المسمى الشرعي والمسمى اللغوي يكون مجملاً يتوقف فيه حتى يرد البيان في أيهما . وهذا القول منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ولعل نسبة هذا القول إليه تنزيلاً على قوله بالإجمال عند تعذر الحقيقة
الشرعية والحقيقة اللغوية . ويستدل له بأدلة هي :
١ - أن اللفظ يصلح للمسمى الشرعي والمسمى اللغوي، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
(۱) شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٣/٢ ، شرح الكوكب المنير ٤٣٣/٣ ،
ونشر البنود ١٣٥/١.
(۲) شرح الكوكب المنير ٤٣٤/٣، شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٣/٢. جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٦٣/٢.
(۳)
(٤)
شرح الكوكب المنير ٤٣٤/٣ .
(٥) شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٣/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤٣٤/٣ .
(٦) تشنيف المسامع ١٠٤٦/١.
ص ٥١١