تعارض دلالات الالفاظ والترجيح بينها ملون — الصفحة ٣٣١

الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام واختلف الحنفية في مصدره. ۳۳۱ تأمل . فقال بعضهم إنه مفهوم من دلالة النص لإدراكه بسماع اللفظ من غير وقال بعضهم : إنه والقياس سواء؛ لأن حد القياس موجود فيه المسألة الرابعة التعريف بدلالة الاقتضاء (1) الاقتضاء في اللغة الطلب. ودلالة الاقتضاء اصطلاحاً هي دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام، أو صحته عقلاً أو شرعاً (٢) وهو ثلاثة أنواع: ١ - ما أضمر لضرورة صدق المتكلم. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (۳). ومن المعلوم أن هذه الأمور الثلاثة لم ترفع عن الأمة بمعنى عدم وجودها وحصولها، فيلزم إضمار في الكلام يلزم منه صدق المتكلم به الله . فتعين الإضمار كإضمار الإثم أو عدم المؤاخذة مثلاً . ٢ - ما أضمر لصحة الكلام عقلاً: ومثاله قوله تعالى: ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلَنَا فِيهَا [يوسف: ٨٢]. لَمَّا لم يصح سؤال القرية والعير أدرج هنا مضمر يصح به الكلام وتقبله به العقول وهو أهل القرية وأهل العير . - ما أضمر لصحة الكلام شرعاً : ويمثل له الحنفية بقول الإنسان لمن يملك عبداً: أعتق عبدك عني (۱) ميزان الأصول ص٣٩٨، ٣٩٩. (۲) تيسير التحرير ٩١/١، فتح الغفار ٤٧/٢. (۳) سبق تخريجه .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.