تعارض دلالات الالفاظ والترجيح بينها ملون — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد بعضهم (1) من خلاف للمالكية في المسألة . ٢٦١ وبالنظر إلى كتب المالكية لم أجد تقسيماً لهم في مسألة المطلق والمقيدين المتحدين في الحكم والسبب، وإنما ذكر بعضهم الخلاف مطلقاً، وأحالوا القائلين به إلى القول بمفهوم المخالفة وهذا في المسألة التالية، وليس في ، فلا يكون جزماً بنقل قولهم في المثبتين . هذه (۲) (۳) بل قد نقل التلمساني - وهو من المالكية - عدم الخلاف على حمل المطلق على المقيد المتحدين في الحكم والسبب، ولم يفصل " وقد استدل الحاملون هنا بأدلة هي : (٤) ۱ - أن العمل بالمقيد هنا عمل بالمطلق بخلاف العمل بالمطلق، فإنه يكون إلغاء للمقيد والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما . ۲ - يلزم من عدم حمل المطلق على المقيد تأويل المقيد، والحمل أولى من التأويل لوجوه كثيرة؛ منها : أ - يلزم من الحمل الخروج عن العهدة بيقين، وليس كذلك في التأويل . ب - حمل المطلق على المقيد لا يخرج عن كونه موفياً للعمل باللفظ المطلق على حقيقته ؛ ولذلك لو أداه قبل ورود التقييد كان قد عمل باللفظ في حقيقته، وليس الأمر كذلك تأويل المقيد وصرفه عن جهة حقيقته إلى مجازه. = في الإمام العلامة القدوة ،الزاهد، شيخ المالكية، زاهد ورع دين متواضع، توفي سنة عشرين وخمسمائة . له : سراج الملوك، ومؤلف في طريقة الخلاف. : انظر سير أعلام النبلاء (۱۹ ۱۹۰ ، الأنساب للسمعاني ٦٢/٤، شجرة النور الزكية ص ١٢٤ . (۱) المسودة ص ۱۳۲ ، الغيث الهامع ٤۸۸/۱ ، التحبير في شرح التحرير للمرداوي ١٠٩٠/٢. (۲) إحكام الفصول ص ۲۸۰ ، الإشارة ص۲۱۸، ۲۱۹. (۳) مفتاح الوصول ص ٥٤١. (٤) بيان المختصر ،٣٥٣٢ ، شرح الكوكب المنير ٣٩٨/٣، شرح العضد ١٥٦/٢.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.