تعارض دلالات الالفاظ والترجيح بينها غيرملون — الصفحة ٥١١

الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال ۲ - أن الشارع بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات Q ولا يتحقق مع هذا التقعيد إلا حمل اللفظ على المسمى الشرعي. ۳- ولأنه إذا تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة ردّ إليه بتجوز، وذلك محافظة على الشرعي ما أمكن) القول الثاني: (۲) أنه يحمل على المسمى اللغوي. وقد ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع ولم ينسبه إلى أحد (۳) وكذا فعل ابن النجار في شرح الكوكب المنير وقد استدل له بدليل واحد وهو : ( 2 ) ( ۱ - أن المسمى الشرعي مجاز ، والمسمى اللغوي حقيقة. والحقيقة مقدمة على المجاز) . القول الثالث: عند تعارض المسمى الشرعي والمسمى اللغوي يكون مجملاً يتوقف فيه (٦) حتى يرد البيان في أيهما . وهذا القول منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ولعل نسبة هذا القول إليه تنزيلاً على قوله بالإجمال عند تعذر الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. ويستدل له بأدلة هي : ۱ - أن اللفظ يصلح للمسمى الشرعي والمسمى اللغوي، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. (۱) شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٣/٢ ، شرح الكوكب المنير ٤٣٣/٣، (۳) ونشر البنود ١٣٥/١. (۲) شرح الكوكب المنير ٣ / ٤٣٤ ، شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٣/٢. جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٦٣/٢ . (٤) شرح الكوكب المنير ٤٣٤/٣ . (٥) شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٣/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤٣٤/٣ . (٦) تشنيف المسامع ١٠٤٦/١.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.